عمال أمن ببلدية حد الصحاري يستنجدون بالوزير ولد عباس

جدد 06 مواطنين من بلدية حد الصحاري صرختهم لوزير التضامن على أمل إرجاعهم لعملهم، بعد أن تم فصلهم خلال سنة 1996 من طرف رئيس المندوبية التنفيذية، وهو ما اعتبره هؤلاء توقيفا "تعسفيا"، حيث لم تدرج أسماؤهم حتى في مناصب الشبكة الاجتماعية التي فاقت 700 منصبا آنذاك.
وحسب الرسالة التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، فقد اشتغل هؤلاء المواطنون عمالا مؤقتين، كلفوا بحراسة بلدية حد الصحاري في الفترة الممتدة من 1990 إلى غاية 01/01/1996، حيث تم فصلهم.
واستنادا لتصريح شرفي ممضى من طرف الأمين العام المكلف بالتسيير المالي والإداري للبلدية سنوات 1994- 1995، والذي أصيب أثناء هجوم إجرامي استهدف البلدية ليلة 06 مارس 1995، فقد أكد حضور أعوان الأمن "بوزيدي، ع" ولخضر، ب" في تلك الليلة، كما أشار إلى أن كلا من "أحمد، ب"، "السعيد، ع"، "لخضر، ب" "بن علية، ز"، "علي، ب"، "العيد، ب" " كانوا عمالا مؤقتين ببلدية حد الصحاري كأعوان أمن، وشهد في تصريح شرفي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه " أنهم كانوا يقومون بأعمالهم على أحسن وجه، وكانوا الأوائل الذين سجلوا أنفسهم لرفع السلاح في وجه الإرهاب"، وأضاف الأمين العام السابق أن "هؤلاء العمال قدموا كل ما عليهم، بل أكثر لحماية الأشخاص والممتلكات ببلدية حد الصحاري خلال سنوات الجمر".
وقد طالب المواطنون الستة من وزير التضامن التدخل العاجل، بغرض توفير مناصب شغل لإخراجهم من دوامة المعاناة، خصوصا وأنهم قد قدموا كل ما لديهم خلال سنوات الدم والدموع، ويعيلون عائلات، بحاجة ماسة إلى تدخل السلطات، لانتشالهم من البطالة التي يتخبطون فيها منذ 11 سنة.
كريم يحيى