الترقيات السامية في الجيش تدخل حيز التنفيذ

وزارة الدفاع لم تُعلن عن القائمة بالأسماء والعدد

تكتمت وزارة الدفاع الوطني على نقيض السنوات السابقة، عن كشف تفاصيل الترقيات التي أجراها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، في صفوفها بمناسبة ذكرى 5 جويلية واكتفت بالإشارة إلى أن الترقية شملت عمداء إلى رتبة ألوية وعقداء إلى رتبة عمداء، دون أن تتطرق لا للعدد ولا للأسماء مثلما جرت عليه العادة.
رغم غياب الرئيس بوتفليقة، عن ممارسة مهامه بسبب مواصلته العلاج بمصحة"ليزانفاليد" بفرنسا، ورغم وضوح المادة الدستورية المحددة لصلاحيات الرئيس غير القابلة للتفويض في الشق المتعلق بملفات الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، إلا أن غياب الرئيس لم يقف حائلا دون إجراء الترقية التي دأبت المؤسسة العسكرية تسجيلها تزامنا مع احتفالات ذكرى الاستقلال وعيد الشباب، التي يغيب عنها الرئيس بوتفليقة، هذه السنة لأول مرة منذ وصوله إلى سدة الحكم في 99، وإن كان قد تولى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، نيابة عن الرئيس بوتفليقة، مهمة إسداء الأوسمة لعدد من الإطارات العسكريين والمدنيين بمقر وزارة الدفاع الوطني صباح الخميس، خلال حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامين، فقد تحاشت وزارة الدفاع كشف أسماء وعدد الضباط الذين شملتهم الترقية أو الإحالة على التقاعد.
وجرت العادة أن تصدر رئاسة الجمهورية، بيانا في الخامس جويلية بقائمة اسمية وعددية عن الترقية في صفوف ضباط الجيش، ورغم أن مصالح الرئاسة أصدرت بيانها الذي تطرقت فيه يوم الخميس، إلى مرسومي العفو عن المساجين وغير المساجين المحكوم عليهم نهائيا ممن نجحوا في امتحانات الشهادات أو في تكوين، إلا أن بيانها بخصوص الترقية في صفوف إطارات الجيش احتجب، كما احتجب بيان وزارة الدفاع التي اكتفت بنقل وكالة الأنباء الجزائرية لحفل تقليد الأوسمة.
وبالعودة إلى الترقيات في صفوف المؤسسة العسكرية في السنوات السابقة، نجد أن ترقية السنة الماضية، كانت الأهم على اعتبار أن الترقيات في 2010 شملت 38 ضابطا ساميا بينهم ترقية 14 عقيدا إلى رتبة عميد وترقية 3 عمداء إلى رتبة لواء، وفي 2011 شملت الترقيات 15 ضابطا ساميا فقط في رتب ألوية، أما في خمسينية الاستقلال، فقد كان عدد الألوية أهم حيث بلغ 10 ضمن ترقية عامة بالنسبة لرتب العمداء والألوية التي شملت 40 ترقية مست مختلف مصالح وأركان الجيش، أهمها الصحة العسكرية وسلاح الدرك.
وبعيدا عن تفاصيل القائمة الاسمية والعددية، نقلت وكالة الأنباء عن الفريق أحمد ڤايد صالح، خلال إشرافه على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط السامين قوله أنها "مناسبة كريمة انتهزها لأبلّغكم تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، راجيا للجميع بأن تكون هذه الترقيات والتكريمات محفزات أخرى على مواصلة درب العمل المثمر لفائدة جيشنا وبلادنا".
وأضاف رئيس الأركان قائلا "أن تزامن هذا الحفل مع إحياء بلدنا للذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال يدفعنا للإشادة بمآثر ثورتنا المجيدة التي أضحت مضربا للمثال في الشجاعة والتضحية، والفداء بفضل التشبت بقيمها الوطنية السامية التي تم ترسيخها في أذهان كافة أبناء الجيش الوطني الشعبي"، وأردف بأن أبناء الجيش الوطني الشعبي "يتشرفون بالانتساب إليه باعتباره جيشا أصيلا ومتأصلا شعاره حب الجزائر وغايته أن تظل موحدة ومتراصة الصفوف قوية وشامخة وصامدة ومتمتعة بكامل السيادة وتمام الاستقلال".
وفي سياق مغاير وبالاعتماد على مؤشر الترقيات التي أعلنتها وزارة الدفاع الوطني يوم الخميس المنقضي، يبدو أن غياب الرئيس بوتفليقة، للعلاج في الخارج لن يؤثر على الحركات التي تترقبها باقي القطاعات، مثلما عليه الشأن بالنسبة للحركة في سلك الدبلوماسيين، والحركة في سلك القضاة، والحركة في سلك الولاة مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحي وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، الذي قال أن لا حركة في سلك السفراء والدبلوماسيين، بالإضافة إلى ما قاله زميله في الحكومة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن لا حركة في سلك الولاة دون ضوء أخضر من الرئيس بوتفليقة.
الأيام القليلة القادمة ستكشف فيما إذا كان تسيير مؤسسات الدولة سيتواصل بنفس الريتم من السلاسة، كما قد تعطي إجابة شافية ووافية عن سر استقبال الرئيس بوتفليقة، للوزير الأول عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، في ال12 جوان الماضي بمشفاه في فرنسا دون أي مسؤول آخر؟