إستئناف المفاوضات بالجزائر لتسوية الأزمة الأمنية بمالي

دخل طرفا النزاع في مالي، في مفاوضات جديدة، تجري منذ الأربعاء الماضي في سرية بالجزائر، حيث يتواجد من يومها زعيم "متمردي التوارق"، إبراهيم باهانغا، رفقة ممثلين عن الحكومة المالية، وحسب ما توفر ل "الشروق اليومي" من معلومات، فإن هذه اللقاءات الرامية إلى إنهاء "الأزمة" بين الطرفين، تتواصل بحضور عبد الكريم غريب، سفير الجزائر بمالي.
دخول متمردو التوارق والحكومة المالية في مفاوضات جديدة تحت رعاية الجزائر، يأتي بعد التطورات الأمنية التي عرفتها مالي مؤخرا، على خلفية الهجوم المسلح الذي شنه أتباع باهانغا بمنطقة تينزاواتين، على الحدود مع الجزائر، حيث دخلوا في اشتباكات عنيفة مع أفراد الجيش المالي، بعد ساعات من استهداف طائرة عسكرية أمريكية، كانت مكلفة بمهمة نقل مساعدات للقوات الحكومية المالية.
وفي الفاتح من سبتمبر الماضي، اتهمت الحكومة المالية، إبراهيم باهانغا، بالسعي إلى السيطرة على المركز الحدودي في تينزاواتين، بهدف القيام بعمليات تهريب ولا سيما تهريب المخدرات والأسلحة، علما أن باهنغا كان قد إنفصل عن "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير"، وعن قائده حسن فاغاغا، منذ انخراط هذا الأخير في اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في الجزائر قبل أشهر.
وكانت أوساط مراقبة، توقعت، مؤخرا، استئناف المفاوضات بين الحكومة المالية و"متمردي التوارق"، من خلال لعب الجزائر لدور الوسيط لحل الأزمة، خاصة وأن طرفي النزاع كانا قد وجها نداءات إلى الحكومة الجزائرية بغرض التوسط لإيجاد مخرج لتدهور الوضع الأمني بالمنطقة.
وإستقبل بداية سبتمبر الماضي، رئيس الحكومة، مختار وان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، ومبعوث خاص حامل لرسالة من الرئيس أمادو توماني توري، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطلب فيها مساعدة الجزائر، تبعا للتطورات التي خلفتها أحداث 26 و27 أوت المنصرم، عندما اختطفت مجموعة مسلحة موالية لمتمردي التوارق مجموعة من الجنود بالقرب من الحدود الجزائرية.
وتبعا لتلك التطورات، أشار مراقبون إلى "عوائق'' تحول دون تطبيق اتفاقيات الجزائر الخاصة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال، مع العلم أن الإنفاق الأولي بين الحكومة المالية والمتمردين، يقضي بنزع السلاح من قبائل "حسن فاغاغا وإبراهيم باهنغا"، وذلك بعد موافقة السلطات المالية على إدماج 600 عنصر من التوارق ضمن قوات الجيش وفي قطاعاتها الأمنية المختلفة.
وفي سياق "إمتصاص الغضب" وتسوية الأزمة بين الحكومة المالية والتوارق، تم الحديث عن مليوني دولار كمساعدة إنمائية لشمال مالي، مع إستخدامها لتأهيل الشباب وتمويل مشاريع تعليمية في تيمبوكتو وغاو وكيدال.
وتأكيدا للدور الجزائري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، أكد مسؤول بوزارة الخارجية المالية، قبل أسابيع، بأن بماكو طلبت من الجزائر "المشاركة في إيجاد حل للمشكل الأمني في الشمال"، مضيفا "إننا نتقاسم نفس الحدود، ومن الطبيعي أن نطلب المساعدة"، وقال: "عندما نتحدث عن المشكل الأمني في شمال مالي، فإننا نفكر في وضعية تينزواتين".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الجزائر لمساعدة مالي على تجاوز مشاكلها الأمنية، فقد أدت دور الوسيط، عام 1991، حيث قام آنذاك بالمهمة رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيي، رفقة سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب، وضابط سامٍ في جهاز الأمن .
وقد نجحت الوساطة في إخماد الأزمة، وتكللت بتوقيع الطرفين على إتفاق سلام في مارس 1996 برعاية جزائرية، تعهدت خلاله الحكومة المالية بتنمية إقليم كيدال، قبل أن يعود التوتر لهذه المنطقة على خلفية هجوم مسلحون من قبائل التوارق في 23 ماي 2006 ضد ثكنات عسكرية تابعة للجيش النظامي بمنطقة كيدا، شمال شرقي مالي، على الحدود الجزائرية المالية . كما وقعت في صائفة 2006، بعد تلك الأحداث، الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي للتغيير، على إتفاق السلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال، تحت رعاية الجزائر دائما .
جمال لعلامي