عيسى: إذا كان سجني سيوفر الخبز للناس فأنا مستعد للتنفيذ فورا

ستة أشهر حبسا للصحفي الذي نشر خبر مرض مبارك

قضت محكمة مصرية الأربعاء، بسجن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المعارضة إبراهيم عيسى ستة أشهر، بعدما أدانته بنشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك "أضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".
وأعلن رئيس محكمة جنح بولاق شريف كامل مصطفى في جلسة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، الحكم بالسجن ستة أشهر مع الشغل على عيسى، ويستطيع هذا الأخير التقدم بطلب لاستئناف الحكم، ما يوقف تنفيذه لحين بت محكمة الاستنئاف في القضية. وتمت محاكمة عيسى بعد أن تقدم جهاز أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية المصرية، ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه عيسى ب "نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي" على خلفية شائعة سرت على نطاق واسع في مصر الصيف الماضي، حول تدهور شديد في صحة مبارك وتناولتها صحف مستقلة ومعارضة. وقال القاضي في منطوق حكمه إن "المحكمة اطمأنت لتوافر القصد الجنائي عند إبراهيم عيسى لتكرار نشره الأخبار الكاذبة عن صحة الرئيس مبارك، رغم علمه بعدم صحتها".
وقال إن "نشر هذه الأخبار أدى إلى تدافع المستثمرين لسحب استثماراتهم وتسبب في انهيار بورصة الأوراق المالية، كما أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر بلغت 350 مليون دولار". وردا على القرار، قال إبراهيم عيسى لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأمر مختلط عليه هل هو حكم قضائي أم قرار سياسي" بسجنه. واعتبر أن "هذا الحكم تعبير عن مأزق نظام مستبد ومن الطبيعي أن تصدر هذه الأحكام من أنظمة تدافع عن استبدادها وفشلها وإغراقها البلد في أزمات متتالية وكأنها إشارة لكل صحفي بعدم المساس برئيس الدولة، رغم كل المصائب التي يدفعنا إليها النظام".
وأكد عيسى أن "الحكم هو إعلان لعداء الدولة الكامل لحرية الرأي والتعبير وإصرارها على سجن الصحفيين ومحاولة لتأكيد تقديس الرئيس مبارك وعدم القبول بأي نقد له أو لسياسته". وتابع ساخرا "إذا كان سجن إبراهيم عيسى سيوصل الخبز للناس في الطوابير أو يحل مشكلة المياه الملوثة أو حتى مشكلة اختناق المرور، فأنا مستعد للتنفيذ فورا، فنظام مبارك يعتبر أن حرية الصحافة هي أزمة البلد، في حين أنها هي التي يفترض أن تساهم في حل هذه المشاكل".