جمعيات تعارض طرد 3 آلاف جزائري من فرنسا

كشفت عدة جمعيات فرنسية، عن بند آخر ضمن قانون الهجرة، يعكف حاليا البرلمان الفرنسي على دراسته، يقضي بطرد المهاجرين بدون وثائق من المراكز الرسمية التي تأويهم طبقا للقوانين السارية، ويخصّ هذا القرار-في حال تنفيذه- مئات الجزائريين المتواجدين بالأراضي الفرنسية منذ سنوات، دون تسوية وضعيتهم والحصول على الوثائق التي تثبت إقامتهم الشرعية.
وتشير بعض الأرقام، إستنادا لتقرير نشره معهد "سيماد" للدفاع عن المهاجرين، إلى أنه ما بين جانفي وديسمبر 2006، تمّ إحصاء 3440 جزائري بصدد ترحيلهم من فرنسا نحو الجزائر، لأسباب متصلة بإنعدام وثائق الإقامة القانونية، وهو الرقم الذي يمثل 12.21 بالمائة من العدد الإجمالي للأجانب المتواجدين بالأراضي الفرنسية بطرق غير شرعية، ويشمل قرار الطرد 40 جنسية من مختلف دول العالم، خاصة العربية والإسلامية منها، ولم يقدم "سيماد" أي توضيحات أو تفاصيل حول عدد المهاجرين الجزائريين الذين أقتيدوا إلى الحدود الفرنسية تمهيدا لترحيلهم النهائي.
خبر التحضير لطرد المهاجرين بدون وثائق، حتى وإن نفاه وزراء ضمن الحكومة الفرنسية، في ردهم على الانتقادات الموجهة للقانون الجديد الرامي إلى الحد من تدفق المهاجرين، فإن المعارضين له، من نواب وجمعيات، يؤكدون بأن البند المسكوت عنه، يندرج في إطار اعتماد فحص الحمض الريبي النووي بالنسبة لأبناء المهاجرين الراغبين في لم شمل عائلاتهم بفرنسا.
بهذا الصدد، إعتبر المفوض الأعلى للتضامن الفعال، مارتان هيرش، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن البند في صيغته الحالية "غير مقبول"، لكنه أكد في بيان وقعه مع وزيري الهجرة، بريس هورتفو، والسكن، كريستين بوتان، أنه "لم يتم الطعن في حق أي شخص في أن يتم إستقباله من جانب هيئة إستقبال طارئة". وأوضح الوزيران الفرنسيان، بأن التعديل الذي أدخل على القانون المصادق عليه من طرف مجلس الشيوخ، الخميس المنصرم، "يجب أن يتوضح لتفادي سوء التفاهم".
وينصّ البند الذي أخفاه قرار التحاليل الجينية، على أن "أي شخص يلجأ إلى هيئة إستقبال طارئة، ينبغي أن يتمكن من الإقامة فيها عندما يرغب في ذلك، حتى تقترح عليه وجهة معينة، إذا تمكن من تبرير صحة وضعه على الأراضي الفرنسية في الظروف التي ينص عليها مرسوم مجلس الدولة".
وتجدر الإشارة، إلى أن سياسة "الهجرة المنتقاة" التي ينتهجها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أثارت موجة إنتقادات شديدة في فرنسا وخارجها، خاصة بالبلدان التي لها مغتربين ومهاجرين بها-(دول الغرب العرب)- وقد اعتبر رئيس المفوضية الإفريقية، ألفا عمر كوناري، الأسبوع الماضي، أن فحص الحمض النووي للمهاجرين الراغبين في لمّ شمل عائلاتهم "غير مقبول" بالنسبة لإفريقيا.
ويأتي الكشف عن البند المتعلق بطرد المهاجرين المجمعين في مراكز الإيواء، مباشرة بعدما كشفت منظمة "لا سيماد" الفرنسية، أن السلطات الفرنسية، احتجزت 31232 شخصا خلال العام 2006، مقابل 28220 شخصا سنة 2003، في معسكرات مخصصة للأجانب المتوافدين على الأراضي الفرنسية من عدة بلدان. وقد تم طرد حوالي 45 بالمائة من هؤلاء، إلى بلدانهم الأصلية، فيما تقرر الإفراج عن 54 بالمائة منهم، أو تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، ونددت المنظمة في تقريرها، ب "النسخة الفرنسية من غوانتنامو"، وإستنكرت "المنطق غير المقبول" للسلطات الفرنسية.
كما ندّدت "لا سيماد" بتزايد عدد مراكز الإحتجاز بفرنسا، وإرتفاع طاقة إستيعابها، حيث أنها إنتقلت من 786 شخص، مع نهاية سنة 2002، إلى 1500 شخص خلال سنة 2006، وسجلت المنظمة بأن إرتفاع عدد هذه المراكز وكذا طول فترة الإحتجاز، جعل "هذه الأماكن تتحول شيئا فشيئا إلى معسكرات يعمّ فيها اليأس والتوتر"، مشددة على تضاعف محاولات الإنتحار، الأمر الذي "يثبت يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص المحتجزين وعنف نظام يرفض أشخاصا همهم الوحيد الفرار من العنف أو البحث عن حياة أفضل".
وتشير بعض الأرقام، إلى أن تدفق المهاجرين خلال عدة سنوات، أدى إلى إستقرار ما يقارب 1.3 مليون جزائري في بلدان أوربية-أغلبهم بفرنسا- حسب ما ذكرته إحصائيات سابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وجدت أن 35.6 في المائة من هؤلاء ما زالوا يعتبرون أنفسهم جزائريين، فيما يزعم 64.4 في المائة أنهم اعتمدوا جنسية بلد إقامتهم، علما أن الجالية الجزائرية تمثل أكبر نسبة للمهاجرين من بلدان المغرب العربي، بما يمثل 54.3 بالمائة.
جمال لعلامي