بنك الجزائر يدين شركة "ماجي فون" بمبلغ 18 مليار سنتيم

حسب مسؤول الشركة الجزائرية للبنك المصفى

فند، الثلاثاء، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك، عمر دشمي، رفقة مدير وكالة حيدرة للبنك نفسه، التهم المنسوبة إليهما، المتعلقة باختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة والتهديد التي راح ضحيتها المسير السابق لشركة "ماجي فون".
حيث اعتبر دشمي بأن هذه التهم غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، مستدلا في تصريحاته بعدم قيام الضحية بتجميد حسابه المفتوح على مستوى البنك في الوقت الذي اتّهم فيه بسرقة شيكاته وتهديده، وأضاف المسؤول الأول على البنك، الذي تم تصفيته بأن بنك الجزائر يدين للضحية بمبلغ 18 مليار سنتيم لم يقم بدفعها، اذ رفعت ضده قضية وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بسبب إصداره شيكا بدون رصيد.وذهب دشمي عمار الذي كان منفعلا بعيدا في تصريحاته، حيث تساءل عن منطقية قيامه بسرقة مؤسسة صغيرة في الوقت الذي قدر فيه رأسمال البنك ب 160 مليار سنتيم، مستطردا بقوله إنه لو أراد فعل ذلك لسرق أموال المؤسسات الكبرى التي فتحت حسابات لدى بنكه.أما مدير وكالة البنك بحيدرة فبرر قيامه بتسلم الشيكات الممنوحة من طرف شركة "ماجي فون" بمثابة اغتنام الفرصة كون البنك يدينه بمبلغ 18 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ان هذه الشيكات كانت تذهب في حساب البنكي للشركة وهو ما جعل القاضية سميرة كيراد تسأل بخصوص منح شيكات كضمان في الوقت الذي يمنع القانون ذلك.أما المسير السابق لشركة "ماجي فون" فقد اعترف أن الشركة الجزائرية للبنك لم تقم باختلاس أمواله دون أن يتذكر واقعة التهديد لكنه كشف أنه تعرض لعراقيل كبيرة على مستوى البنك غداة تحصله على عقد عالمي تمنحه حصرية توزيع علامة "ألجي" بالجزائر، وعند اتصاله بالمدير العام طلب منحه شيكات كضمان، وبعد أن سوى وضعيته قصد البنك لاستعادة شيكاته المقدرة ب 5 شيكات، حيث تفاجأ بضياع أحد الشيكات، ويقوم المسؤول الأول بالبنك بتهديده، كما ان البنك كان يعيد الشيكات التي تمنحها "ماجي فون" للشركات التي تتعامل معها لتصبح بعد ذلك شيكات بدون رصيد، ما خلق له مشاكل جديدة.وطالب دفاع الطرف المدني بفتح تحقيق تكميلي واحتياطي، بتعويض قدره دينار رمزي، ومن جهته التمس وكيل الجمهورية، كريم بودربالي، ادانته بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.و بالموازاة أفاد دفاع الإطارين المتهمين بأن قاضي التحقيق لم يقم بسماع الضحية ولم يقم بمواجهة هذا الأخير بموكليه اللذين أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وأكد المحامي طاهر قميح أن البنك منح للشركة كل التسهيلات بالرغم من أن حسابه كان مدانا، وكشف المحامي عمر بوطارق أن غياب الضحية عن المثول أمام التحقيق كان لخوفه من تنفيذ الحكم الجزائي عليه الصادر ضده شهر جانفي 2004 .