النائب العام المصري يأمر باعتقال القرضاوي فور عودته

قالت مصادر قضائية مصرية، السبت، إن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بوضع اسم الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على قوائم ترقب الوصول، على خلفية التحقيقات التي تجرى في بلاغات تتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث مختلفة، والتحريض على قتل الجنود المصريين، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، ودعوة قوى أجنبية للتدخل في الشؤون المصرية.
كانت النيابة العامة قد تلقت 7 بلاغات ضد القرضاوي، منها بلاغ طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وحمل رقم 2381 لسنة 2013، وجاء فيه: "دأب يوسف القرضاوي، الحاصل على الجنسية القطرية، والمقيم بها لمدة تزيد على 40 سنة، على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسستين العسكرية والشرطية، بعد (ثورة 30 يونيو) التي عزلت محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، والتي ينتمي إليها القرضاوي باعتباره قياديا بالتنظيم الدولي للإخوان".
وأضاف البلاغ: "حرض المقدم ضده البلاغ على الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، واتهم الجيش المصري بقتل شعبه. ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه أفضل من الجيش المصري، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر ذلك إلى ضرورة التدخل الأجنبي في مصر، ودعا مسلمي العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، وكل ذلك عبر لقاءات أذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة".
وأشار البلاغ إلى أن "هذا الخطاب التحريضي تسبب في تصاعد العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعات الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان، ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة في أحداث متتالية، منها (مذبحة كرداسة)، ومقتل 25 جنديا في رفح، وغيرها من العمليات، حتى وصل عدد القتلى إلى 130 جندي وضابط والعديد من الجرحى".
وحمّل البلاغ القرضاوي المسؤولية الجنائية الكاملة عن تلك الجرائم المرتكبة، وطالب بمعاقبة هذا الشخص المثير للفتنة، والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف، حسبما ورد في البلاغ.