وزارة العدل تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها في استلام المطلوبين:100شخص متهم بالإرهاب مطلوب من قبل مكتب الأنتربول بالجزائر

أعلن أمس العميد عباد بن يمينة، رئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر، أن مكتب الشرطة الدولية (الأنتربول) أصدر مذكرة بحث عن 100متهم في قضايا الإرهاب. أشار المتحدث في تدخل له في الأيام الدراسية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل، إلى أن الجزائر تمكنت من استلام 15شخصا من دول أجنبية متورطين في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة من بينها فرنسا، أوكرانيا، إيطاليا والمغرب خلال الأربع سنوات الأخيرة.
كما كشف أن ''الجزائر قامت بتسليم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم للسلطات الفرنسية بموجب الاتفاقية الثنائية الخاصة بتبادل المطلوبين بين البلدين''.
ورفض رئيس مكتب الشرطة الدولية بالجزائر عباد بن يمينة تقديم أي تصريح بخصوص قضية اعتقال نجل عباسي مدني، مؤخرا، من قبل السلطات الهندية وإمكانية تسليمه للجزائر بموجب مذكرة التوقيف الصادرة ضده سنة 1993على خلفية تورطه في قضية تفجيرات مطار هواري بومدين.
المتحدث باسم ''الأنتربول'' بالجزائر آثر التحدث بشكل عام أن مذكرات التوقيف التي ماتزال سارية المفعول بالرغم من قدم القضايا المعنية بأمريات التوقيف الدولية، في إشارة منه إلى تأكيد أن تلك الأمريات لا تسقط بالتقادم. في المقابل تحدث مختار لخضاري، مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر معهد الشرطة القضائية، أمس، على هامش ملتقى حول التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية عن الصعوبات التي تتلقاها المصالح القضائية بخصوص قضية تسليم المطلوبين وقال إن ''بعض الدول ترفض الاستجابة للإنابات القضائية وتتعاون في إطار تسليم المطلوبين بسبب اعتبارات سياسية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان''، كما أكد على وجود اختلاف بخصوص قواعد الإثبات بين مختلف الدول فهناك دول -حسبه- ترفض ملفات خاصة بتسليم المطلوبين لاختلاف طريقة جمع الأدلة.
وأفاد مختاري أن قضية تسليم المطلوبين تتم بين الدول في الغالب في إطار ''مبدأ المعاملة بالمثل'' والتعاون عن طريق الأنتربول في إطار تبادل المطلوبين، ورفض لخضاري تشخيص المسألة عن طريق تقديم مثال عن عبد المؤمن خليفة الذي يحاكم في بريطانيا وقال بصفة عامة إن دول الكومنولث لا تنفذ أوامر القبض الدولية ولا تنفذ الأوامر التي تصدرها الأنتربول، حيث تشترط تحضير ملف مقنع قبل تسليم المطلوبين وصرح أن الجزائر لا تعرف هذا النظام منذ سنة 1962مشيرا إلى أن بريطانيا لا تسلم رعاياها إلا بموجب ملف قضائي محكم ودقيق.
وحول الموضوع صرح عباد بن يمينة رئيس مكتب الأنتربول بالجزائر، أن القانون الدولي ليس فيه صفة الإلزامية وإنما اختياري، وأشار المتحدث إلى وجود اعتبارات التباين في التشريعات الدولية وكل دولة لها تشريع خاص بها.
هذا وتتواصل اليوم وغدا أشغال الأيام الدراسية بالمعهد الوطني للشرطة القضائية بسحاولة في ورشات مغلقة لتدارس ''التعاون القضائي في اطار التحقيقات الدولية'' الذي اختير عنوانا للأيام الدراسية.
الملتقى يعد الأول بعد لقاء مجموعة ''55 أمني'' الذي استضافته الجزائر شهر ماي الماضي وحضره كبار مسؤولي الأمن والدرك في عشرة بلدان من ضفتي البحر المتوسط الذي تدارس الخبراء فيه الهجرة السرية وظاهرة الحرافة والبحث عن سبل التصدي لهما.