أكدت مصادر إعلامية مغربية يوم أمس أن عدد الجزائريين القابعين في سجون المغرب بتهمة الهجرة السرية بلغ 262 مواطن معظمهم من الشباب الذين تم تحويلهم من اسبانيا إلى المغرب بسبب عدم التعرف على هوياتهم. وتأتي هذه الاعترافات لتؤكد مرة أخرى أن قضية الحراقة المحبوسين عند المغرب باتت ظاهرة حقيقية قائمة بذاتها في ظل تجاهل السلطات لها حتى الآن، خصوصا مع ارتفاع نداءات المواطنين وعائلات هؤلاء الحراقة المطالبة بإلقاء الضوء على مصير أبنائهم، لكن بقيت جميع تلك النداءات حبيسة التقارير التي يعدّها الهلال الأحمر باعتباره الجهة الأولى التي تتوجه إليها العائلات دون رد أو إجابة. للإشارة، قالت عدة عائلات اتصلت بها الشروق يوم أمس للتعليق على خطاب الرئيس بوتفليقة حول مبررات ما يقوم به الحراقة أنها مرتاحة لتفهم القاضي الأول للمسألة، لكن ما تحتاجه هذه العائلات هو تحرك ايجابي لمعرفة مصير أبنائها الذين اختفى بعضهم منذ حوالي سنتين، كما وصلتهم أخبار متضاربة من المملكة المغربية بوجودهم في بعض السجون وأهمها سجن الناظور، لكن حتى الآن تقول العائلات "ولا أحد تحرك حتى السفارة هناك لم تقم بأي شيء ايجابي"، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، وذلك بالرغم من النداءات المتكررة وقول البعض نقلا عن شهود عيان من المغرب أن وضعية الجزائريين من نزلاء السجن بالناظور باتت كارثية وغير قابلة للاستمرار، كما أنهم استغاثوا أكثر من مرة لطلب إرجاعهم إلى بلدهم دون فائدة. هذا وقد سبق ل 17 عائلة من ولاية تلمسان أن راسلت وزارة الخارجية قصد التحرك والكشف عن مصير أبنائها شهر فيفري المنصرم لتقوم بتكليف محامي لمتابعة القضية خصوصا عقب ورود أنباء تفيد بتواجد أبنائهم في السجون المغربية، فيما أكدت مصادرنا أن ذات المحامي أخذ القضية متطوعا وعمد للتنقل إلى المغرب لإحضار قائمة السجناء من الحراقة الجزائريون لكنه لم يتحصل على الرخصة من سفارة المغرب ولم يكتف المحامي المفوض من طرف العائلات المعنية عند هذا الحد بل أجرى اتصالات بمصالح مسؤولة باسبانيا حيث تأكد من عدم وجود بعض الحراقة هناك باسبانيا ما يطرح فرضية تواجدهم بالسجون المغربية. قادة بن عمار
