الجزائر تقرّ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه

أفضت عملية مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.
ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ويتعلق الأمر أساسا بتلك الافعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية- إضافة الى تلك التي سبق ذكرها- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذا احتجاز الرهائن.
أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، تسببت في تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية".
وينجر عن التمييز حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و150.000 دج.