أعرب المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي أول أمس، لدى زيارته لولاية بمستغانم، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية المتحصل عليها في مجال الأمن في إطار تنصيب الشرطة الجوارية، التي قال بانها "بدأت تعطي ثمارها"، وأكد أن هذا النجاح يعود إلى "حماس" السكان الذين يطالبون بتوفير مؤسسات للشرطة على مستوى الأحياء. وأوضح تونسي "لقد لاحظنا خلال الاعتداءات الارهابية التي استهدفت العاصمة أن المواطنين سارعوا إلى محافظات الشرطة لعرض مساعدتهم"، ووصف هذا العمل "بهبة شعبية عفوية لمكافحة الإرهاب". المدير العام للامن الوطني، أكد أن مختلف الورشات التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني "تستجيب لبرنامج الحكومة الذي يوصي بإنشاء مؤسسات أمن تابعة للشرطة أو الدرك على المستوى الوطني"، وذكر تونسي بأن هذا البرنامج يمتد إلى غاية سنة 2009.وردا على بعض مسؤولي الدوائر الذين يشتكون من تأخر توفر مصالح للأمن، أوضح العقيد علي تونسي أن هناك "أولويات في تخطيط الحكومة"، مشيرا إلى المحاور الكبرى لعمل المديرية العامة للامن، المتمثلة حسبه في التكوين والتنظيم والتفقد والعقوبات الإيجابية والسلبية. وبخصوص العاصمة، شدد المسؤول الأول في جهاز الشرطة، على تراجع نسبة الجريمة الصغيرة، واكد أن عدد عناصر الشرطة يبقى غير كاف، مضيفا بأن هذا العدد "يتجاوز حاليا 23000 عنصر ويكمن هدفنا في بلوغ 40000". في نفس السياق، أشار إطار من خلية الإتصال في المديرية العامة للأمن الوطني، ان "الجزائر لم تبلغ بعد المقاييس الدولية فيما يخص التغطية الأمنية، بحيث لا تمثل حاليا إلا شرطي ل 413 مواطن، علما ان هذه المقاييس تشير الى شرطي لكل 300 مواطن حسب آخر إحصاء لعدد العمال". وابرز نفس المسؤول ان "التغطية الأمنية بالعاصمة تصل الى شرطي لكل 283 مواطن وشرطي لكل 600 مواطن بالنسبة لمدينة مستغانم"، مشيرا إلى ان فتح مراكز أمن الداوئر ومراكز الأمن الحضري، يهدف كذلك الى بلوغ المقاييس الدولية في المجال الأمني، وذلك عن طريق الزيادة في عدد رجال الشرطة والاقتراب من المواطن بفضل الشرطة الجوارية. وأكد نفس المصدر ان هدف المديرية العامة للأمن الوطني هو بلوغ عدد 200000 شرطي مع نهاية سنة 2009، مشيرا إلى ان "70 بالمائة من الدوائر قد تتوفر فيها مراكز أمن الدائرة" وان "500 مركز أمن حضري ينتشرون حاليا عبر قطر الوطن".
