رفع تعويض الفحوصات والتحاليل الطبية بنسبة 300 بالمائة

أنهت نهاية الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية المختلطة المكلفة بملف مراجعة تسعيرة تعويض الأعمال الطبية عملها ، بالوصول الى قرار يقضي برفع تسعيرة تعويض الأعمال الطبية الى نسبة 300 بالمائة لتقفز بذلك التعويضات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي الى 300 بالمائة .
وأفادت مصادر مؤكدة " للشروق اليومي " أن عمل اللجنة الوطنية المختلطة المكلفة بملف مراجعة تسعيرة تعويض الأعمال الطبية ، والتي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،أفضى بعد قرابة السنتين من العمل الى إقرار زيادة في نسبة التعويض الى 300 بالمائة .
وتتضمن هذه الزيادات في التعويض التي يدفعها صندوق الضمان الإجتماعي ما يدفعه المواطن نظير الفحص الطبي سواءا في المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الخاصة ، وكذا المقابل الذي يدفعه المشترك في الضمان الإجتماعي في مقابل إجراء التحاليل الطبية و الأشعة وكل ما له علاقة بالأعمال الطبية .
ويأتي قرار تحيين التسعيرة الطبية لبعض الأعمال، بعد مدة زادت عن 20 سنة بالعمل وفق ما تقره أحكام القانون القديم الصادر سنة 1987، كما أوضحت مصادرنا أن قرار مراجعة التسعيرة التي قفزت الى نسبة 300 بالمائة ،يأتي وفقا لمبدأ مراعاة التوازنات المالية لمنظومة الضمان الإجتماعي ، وعليه فإن التعويض الذي كان يدفعه صندوق الضمان الإجتماعي لتسعيرة الكشف الصحي والتي كانت مقدرة ب50 دينار ستصبح عند حدود 150 دينار ، بالإضافة الى الأعمال الأخرى .
ويأتي هذا المشروع الذي استغرقت وزارتي الصحة والعمل قرابة السنتين لتنهي منه ،على أن يدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من السنة القادمة ليدعم الذي ،مشروع البطاقة المغنطيسية "الشفاء" للمؤمنيين الاجتماعيين ، وكذا باقي الأطر القانونية المستحدثة في مجال . الأدوية للتكفل بتوفير العلاج والأسعار والأعمال الطبية ويساهم في تسهيل العملية التعاقدية مع الأطباء المعالجين تكملة للتعاقد الذي تم مع العيادات الخاصة في مجال جراحة القلب حيث أدت العملية حسب آخر تصريحات لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تخفيض التحويل الى الخارج في إطار تكفل الدولة الى 3000 مريض .
ناهيك عن لشراكة بين صندوق الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج والواصف الأدوية ضمن إطار تحسين خدمات العلاج ".
و معلوم أن الإصلاحات الجديدة لمنظومة الضمان الاجتماعي التي جاءت في إطارها تحيين تسعيرة الخدمات الطبية ترمي الى التأقلم مع التطورات التي يشهدها المجتمع والتحولات العالمية ". كما ستضمن توفير العلاج وديمومة المنظومة الاجتماعية والتحكم في النفقات.
والجدير بالإشارة أن منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية ترتكز على مبدأ التضامن بالدرجة الأولى كما انه يضمن تغطية بنسبة 80 بالمائة لتعويض الأدوية و100 بالمائة لذوي الدخل المحدود والدفع من اجل الغير .
سميرة بلعمري