حنون‮ : ‬لا‮ ‬ديمقراطة‮ ‬بإقصاء‮ ‬بوتفليقة‮ ‬من‮ ‬الترشح‮ ‬للرئاسيات

التقت‮ ‬عمار‮ ‬سعداني‮ ‬أمس‮ ‬وأعلنا‮ ‬مشروعا‮ ‬لتطهير‮ ‬العمل‮ ‬السياسي‮

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنه "بامكان" رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مبرزة أنه لايمكن الحديث عن الديمقراطية باقصاء رئيس الجمهورية من الترشح لهذه الانتخابات.
وأوضحت حنون في ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن حزب العمال مع حرية الترشح وبامكان رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة السنة القادمة "اذا أراد ذلك " .
وأضافت أنه "لايمكن الحديث عن الديمقراطية بإقصاء رئيس الجمهورية من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة" وفي نفس السياق عبرت عن ارتياحها لتصريح الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن اجراء تاريخ الانتخابات الرئاسية في موعدها سنة 2014 ،كما أوضحت أن "حزب العمال وجبهة‮ ‬التحرير‮ ‬الوطني‮ ‬اتفقا‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬تكون‮ ‬الانتخابات‮ ‬الرئاسية‮ ‬القادمة‮ ‬جزائرية‮ ‬بامتياز‮ ‬وبدون‮ ‬ابتزاز‮ ‬أو‮ ‬ضغظ‮ ‬من‮ ‬أي‮ ‬طرف‮ ‬خارجي‮". ‬
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن لقاء حزبها بالأمين العام لجبهة التحرير الوطني هو"لقاء أملته ظروف سياسية راهنة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي للتطرق لقضايا تهم مصير الجزائر " موضحة أن "اللقاء تم في احترام متبادل وفق استقلالية مواقف كل حزب".
مشيرة الى‮ ‬أن‮ ‬ماتم‮ ‬التطرق‮ ‬اليه‮ ‬مع‮ ‬جبهة‮ ‬التحرير‮ ‬الوطني‮ ‬هو‮ "‬انطلاقة‮ ‬في‮ ‬اطار‮ ‬تفعيل‮ ‬ديناميكة‮ ‬سياسية‮ ‬بالجزائر‮ ‬ترجع‮ ‬الأفاق‮ ‬للعمل‮ ‬السياسي‮" ‬وأكدت‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬السياق‮ ‬أن‮ "‬تعديل‮ ‬الدستور‮ ‬سيكون‮ ‬وسيلة‮ ‬تجديد‮ ‬سياسي‮ ". ‬
وعن نتائج اللقاء الذي جمع الحزبين قالت حنون أنه "تم الاتفاق على الدفاع على السيادة الوطنية وتقويتها ورفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية والعسكرية في الشؤون الداخلية للدول ورفض مخطط الشرق الأوسط الكبير".
وأبرزت أن جبهة التحرير الوطني وحزب العمال اتفقا على‮ "‬تطهير‮ ‬العمل‮ ‬السياسي‮ ‬ومواصلة‮ ‬بناء‮ ‬دولة‮ ‬القانون‮". ‬
من جهته أوضح عمار سعداني أن حزبه و حزب العمال "يتفقان في كثير من القضايا خاصة فيما تعلق بتقوية الجبهة الداخلية وتطهير العمل السياسي وجعله ايجابيا".
كما يلتقي الحزبان حسبه "في العمل على بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة كل الظروف".
كما أجمع الحزبان على "ضرورة‮ ‬بناء‮ ‬اقتصاد‮ ‬وطني‮ ‬قوي‮ ‬مبني‮ ‬على‮ ‬القطاع‮ ‬العام‮ ‬وبمشاركة‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬وقادر‮ ‬على‮ ‬ايجاد‮ ‬مناصب‮ ‬عمل‮ ‬جديدة‮ ‬مع‮ ‬الدفاع‮ ‬على‮ ‬القدرة‮ ‬الشرائية‮". ‬