الإمارات مستشارا خاصا بلجنة الربط الإلكتروني بين الدول الأوروبية

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن إختيارها كمستشار خاص ضمن اللجنة المسؤولة عن مشروع الهوية الآمنة عبر الحدود المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي "ستورك 2.0" لتكون بذلك أول جهة "حكومية" على مستوى العالم تشارك في المشروع من خارج دول الاتحاد.
ويهدف مشروع "ستورك 2.0" الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تطورها المفوضية الأوروبية ضمن برامجها الهادفة لتعزيز التنافسية والابتكار إلى إقامة منصة تشغيل أوروبية بينيّة للهوية الرقمية تتيح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والهيئات القانونية فيها إنجاز المعاملات الإلكترونية العابرة للحدود، وقال سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن دعوة هيئة الإمارات للهوية للانضمام إلى اللجنة الأوروبية المسؤولة عن مشروع ستورك بصفة "مستشار خاص" هو إنجاز عالمي جديد لدولة الإمارات تحققه هيئة الإمارات للهوية بفضل الدعم الذي توليه لها قيادة الدولة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .
وأضاف الدكتور الخوري إن هذا الإنجاز هو اعتراف عالمي رسمي جديد بأهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة عصرية آمنة وموثوقة لإدارة الهوية المتقدمة وهو دليل على ريادة مشاريع هيئة الإمارات للهوية ومبادراتها الاستراتيجية واهتمام الآخرين بالاطلاع على تجربتها والاستفادة منها عدا عن كونها فرصة للهيئة للتعرف على تجارب المؤسسات والمنظمات الأخرى وتبادل الخبرات وبناء العلاقات معها بما يخدم مصالح الشعوب.
وأكد الدكتور الخوري أن هذا التقدير العالمي الذي حظيت به الهيئة من جهة عالمية مرموقة يعكس تميّز وبُعد رؤية قيادة الهيئة واستشرافها للمستقبل منذ أن أبصرت النور على يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة ترؤس سموه لمجلس إدارة الهيئة مثمناً التوجيهات السديدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية التي تقود الهيئة نحو مزيد من الإنجازات الوطنية والعالمية.
وأشار الخوري إلى أن السمعة العالمية التي حققتها الهيئة وإنجازاتها المتتالية دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح وبخطى واثقة ومدروسة وفكر استراتيجي متقدم نحو الريادة والرقم واحد في مختلف المجالات، كما تؤكد سعي الإمارات الحثيث لتطوير منظومة متكاملة للهوية المتقدمة تسهم في دعم صناعة القرار ورفع مستوى التنافسية الذي حققته الدولة على الصعيد العالمي وتعزيز الأمن الوطني والفردي للمواطنين والمقيمين إلى جانب تعزيز الترابط البيني على مستوى دول الخليج العربي.
وأكد الخوري أن مشروع الهوية الرقمية في دولة الإمارات أصبح يشكل مثالاً يحتذى على صعيد المنطقة والعالم لأنه يتبنى أحدث معايير التميز والجودة ويطبق أحدث وأرقى الممارسات العالمية خاصة في ضوء امتلاك الهيئة أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية "المدمجة" على مستوى العالم ضمن نظام السجل السكاني للدولة، كوسيلة لتعزيز الأمن الوطني والفردي وتعريف الهويات على الشبكات الرقمية بما يدعم قيام "الحكومة الذكية"وسعي الدولة الدؤوب لتحقيق طموحها في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم وفقا ل"رؤية الإمارات 2021".