فصل أعضاء لجنة المصادقة على الكتاب المدرسي من مناصبهم

قررت وزارة التربية الوطنية اتخاذ إجراءات عقابية جديدة في حق أعضاء لجنة المصادقة التي رخصت بنشر النشيد الوطني مبتورا بداية بفصلهم من مناصبهم في المعهد الوطني للبحث في التربية كأعضاء في لجنة المصادقة، عددهم أربعة أشخاص من قدماء إطارات قطاع التربية الوطنية، وذلك كإجراء عقابي ضدهم لأنهم سمحوا بنشر النشيد الوطني مبتورا في كتاب التربية المدنية الخاص بالسنة الخامسة، رغم أن مهمتهم الأساسية هي مراقبة ومراجعة كل المنشورات التي تصدر في قطاع التربية والتأكد من عدم وجود أخطاء علمية أو بيداغوجية أو فنية فيها، ومن ثم منح التأشيرة النهائية بطبع الكتاب وتوزيعه في المؤسسات التربوية.
وأكدت مصادر رسمية ل "الشروق اليومي" بأن المسؤولية لا يتحملها المفتشين اللذان ألفا الكتاب فقط، بل يتحملها أيضا أعضاء لجنة المصادقة لأنهم لم ينتبهوا للخطأ الوارد في النشيد الوطني، ولذلك تقرر اتخاذ إجراءات عقابية بيداغوجية على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية إلى جانب فصلهم من العضوية في اللجنة.
علما أن وزارة التربية كانت قد قررت في أول الأمر اتخاذ إجراءات عقابية تأديبية ضد المفتشين اللذان ألفا كتاب التربية المدنية الخاص بالسنة الخامسة وأدرجا النشيد الوطني فيه مبتورا، وقرر وزير التربية الوطنية إحالة المفتشين الإثنين على العدالة، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظرا لخطورة الخطأ الوارد في الكتاب والذي يمس برمز من رموز الدولة الجزائرية وهو النشيد الوطني.
غير المستشار الإعلامي لوزير التربية الوطنية السيد بومعراف أكد في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن المسؤولية يتقاسمها المفتشين وأعضاء لجنة المصادقة، معا، لأن مشروع الكتاب يمر عبر عدة مراحل تتم خلالها مراقبته ومراجعته من قبل عدة أشخاص وهو ما يعني أن هناك مسؤولية جزئية لأشخاص آخرين، وانطلاقا من ذلك تقرر توسيع الإجراءات العقابية لتمس كل من كانت له أدنى مسؤولية في صدور هذا الكتاب ووصوله إلى يد التلاميذ دون أن ينتبه أحد للخطأ.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية أعقاب الزوبعة التي أثارها صدور كتاب للتربية المدنية خاص بالسنة الخامسة ابتدائي يتضمن النشيد الوطني مبتورا، حيث حذف منه المقطع الخاص ب "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب" الذي يعبر عن "ووجود وقائع مأساوية ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري" من الضروري.
جميلة بلقاسم