5 مسؤولين تحت الرقابة القضائية في قضية النشيد الوطني

أمر وكيل الجمهورية، لدى محكمة الشراڤة، مساء أول أمس، بوضع 5 إطارات بوزارة التربية الوطنية، تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر، في قضية بتر المقطع الخامس من النشيد الوطني،‮ في‮ الكتاب‮ المدرسي‮ الخاص‮ بالسنة‮ الخامسة‮ أساسي‮.‬
وقالت مصادر قضائية، امس، ل"الشروق اليومي"، إنه تمت أول أمس إحالة ملف القضية، بعد الإنتهاء من التحقيق، الذي قامت به مصالح الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية، في الشكوى التي أودعتها وزارة التربية الوطنية، حيث تم سماع جميع أطراف القضية، ليقرر وكيل الجمهورية، وضع 5 إطارات بوزارة التربية الوطنية، تحت الرقابة القضائية، منهم المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية ومفتشين في وزارة التربية أحدهما مؤلف الكتاب المدرسي.
وتحفظ أحمد فريطس، مفتش التربية والتعليم لمقاطعة بوسماعيل، ومؤلف كتاب التربية المدنية - المعني - في اتصال ب"الشروق" عن التعليق، واكتفى بالقول أنه "لا يمكنه التعليق على قرار العدالة"، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي لايزال متواصلا "ولست وحدي المعني في هذه القضية"، دون إضافات أخرى، بينما امتنع السيد عمروش، رئيس مشروع كتاب التربية المدنية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن الإدلاء بأي تصريح في القضية، مؤكدا في تصريح هاتفي ل"الشروق" أمس، أنه لن يتحدث إلى الصحافة بشأن هذه القضية.
وكانت قضية حذف مقطع من النشيد الوطني الجزائري، في الكتاب المدرسي، قد أثارت ضجة إعلامية واسعة، ولجأت وزارة التربية إلى سحب كتاب التربية المدنية للصف الخامس الابتدائي واستبدلته بنسخة تتضمن النشيد الوطني بصيغته الكاملة، كما قامت بفصل مؤلف الكتاب المدرسي الذي ‮ سبق‮ له‮ تأليف‮ أربعة‮ كتب‮ في‮ الموضوع‮ ذاته‮ لمستويات‮ مختلفة،‮ والمفتش‮ أحمد‮ فريطس‮ ورئيس‮ مشروع‮ كتاب‮ التربية‮ المدنية‮ محمد‮ عمروش‮.‬
وكان المفتش أحمد فريطس، مفتش التربية والتعليم لمقاطعة بوسماعيل، مؤلف كتاب التربية المدنية السنة الخامسة ابتدائي، ومحمد الشريف عمروش، رئيس مشروع كتاب التربية المدنية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد تعرضا للفصل من عملهما في وقت سابق، بقرار من مجلس التأديب‮ الذي‮ عقد‮ لهما‮ بمفتشية‮ التربية‮ والتعليم‮ لولاية‮ تيبازة،‮ بعد‮ التوقيف‮ الاحترازي‮ الذي‮ اتخذته‮ ضدهما‮ وزارة‮ التربية‮ الوطنية،‮ مباشرة‮ بعد‮ انفجار‮ القضية‮.
كما قررت وزارة التربية الوطنية، قبل ذلك، اتخاذ إجراءات عقابية في حق أعضاء لجنة المصادقة، التي رخصت بنشر النشيد الوطني مبتورا بداية بفصلهم من مناصبهم في المعهد الوطني للبحث في التربية كأعضاء في لجنة المصادقة، عددهم أربعة أشخاص من قدماء إطارات قطاع التربية الوطنية‮.‬
وقرر وزير التربية الوطنية، إحالة المفتشين الإثنين على العدالة، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نظرا لخطورة الخطأ الوارد في الكتاب الذي يمس برمز من رموز الدولة الجزائرية، وهو النشيد الوطني بعد أن قررت في أول الأمر اتخاذ إجراءات عقابية تأديبية‮ ضد‮ المفتشين‮.‬
نائلة‮.‬ب