باكستان تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة

أعلنت باكستان أن الرئيس السابق برويز مشرف سيحاكم بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد، في سابقة في تاريخ هذا البلد الحافل بالخضات والانقلابات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان، أمس الأحد، ان باكستان ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة لانه فرض حال الطوارئ في العام 2007 في وقت كان القضاة يطعنون بشرعية حكمه حينها.
وقاد مشرف البالغ 70 عاما البلاد منذ العام 1999 الذي تسلم فيه الحكم بانقلاب عسكري، وحتى الاطاحة به في أوت 2008. وغادر بعد ذلك باكستان الى حين عودته من المنفى في مارس الماضي. لكن القضاء الباكستاني سارع الى التحرك ضده.
وهذا الاعلان المدوي لم يكن متوقعا بعد ان بدت التهديدات القضائية بحق الرئيس الباكستاني السابق وكأنها تتلاشى مؤخرا، خصوصا مع اصدار قرار قضائي بمنحه حرية مشروطة.
وقال خان خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون مباشرة "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء اجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور".
واضاف "هذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ باكستان. ولقد اتخذ القرار بما فيه المصلحة الوطنية"، نافيا اي رغبة لدى شريف بالانتقام من مشرف بعدما اطاح الاخير برئيس الوزراء الباكستاني الحالي في العام 1999.
واشار الى ان رئيس المحكمة العليا سيتلقى رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة. وستعلن الحكومة في اليوم نفسه ايضا عن تعيين مدع خاص.
وردت افشان عادل احدى محامي مشرف قائلة ان "هذا القرار لا يقلقنا. سنواجه هذه القضية كما سواها من القضايا التي تمت تبرئتنا منها". واعتبرت ان الحكومة الفدرالية هي المخولة تحديد اسماء القضاة في المحكمة المولجة النظر في هذه القضية وليس المحكمة العليا.