مخطط بيئي يمتد ل 20 سنة قادمة

أعلنت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة الأحد بعنابة عن مخطط وطني يمتد للعشرين سنة المقبلة يرتكز على مقاييس مرجعية للحفاظ على الإقليم وثمينه وتكييفه مع متطلبات الاقتصاد المعاصر.
وأضافت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال ندوة جهوية حول "تحديد المشاريع النموذجية للتنمية المندمجة على مستوى فضاء البرمجة الإقليمية شمال- شرق" أن "الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم مبنية على نظرة تشاركية تهدف إلى إشراك كل الفاعلين والشركاء العموميين والخواص وكذا المجتمع المدني لكسب رهانات تنمية الإقليم الوطني .
وأشارت بوجمعة إلى أن الأولويات التي حددت في هذا الإطار تخص "المحافظة على الموارد وخلق جاذبية وتوازنات إقليمية ما بين مناطق الساحل والهضاب العليا من خلال خيارات التنمية بالإضافة إلى توفير مساواة اجتماعية و إقليمية عن طريق التجديد الحضري و الريفي و إعادة تنشيط المناطق التي تواجه عوائق تنموية".
وذكرت أنه "إلى جانب تسعة مخططات لتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية وأربعة مخططات للتحكم في النمو الحضري لأربع مدن كبرى (الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة) بالإضافة إلى 21 مخططا توجيهيا للمنشآت القاعدية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية التي يجرى تنفيذها تم الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الرامي إلى تدارك النقائص الاجتماعية والإقليمية".
وقدمت خلال أشغال هذه الندوة الجهوية التي حضرها الإطارات التنفذيون و منتخبون وشركاء اقتصاديون وجامعيون وممثلون عن المجتمع المدني من ثماني ولايات بشرق البلاد (عنابة- قسنطينة- الطارف- قالمة- سوق أهراس- جيجل وميلة) مداخلات تناولت تجسيد أدوات تهيئة الإقليم وعرض مقاربات تساهمية لبعث مشاريع نموذجية للتنمية المندمجة بالفضاء الإقليمي شمال- شرق.
وتم خلال الأشغال التركيز على "أهمية بعث مشاريع تنموية متكاملة رائدة تمكن من تعزيز القواعد الاقتصادية وتضمن تنمية مستدامة". كما شدد المشاركون على "ضرورة تزويد الجماعات المحلية والشركاء المعنيين ببعث فضاء البرمجة الإقليمية شمال -شرق بالوسائل التنموية لخلق أقطاب تنموية تنافسية تساهم في تحقيق التوازنات الإقليمية والرفاهية الاجتماعية للسكان".
وعلى هامش أشغال هذه الندوة أشرفت دليلة بوجمعة على وضع الحجر الأساس لمشروع إنجاز حديقة حضرية بمنطقة عين عشير بمدينة عنابة تتربع على 65 هكتارا.

وتطلب هذا المشروع الذي ستنطلق أشغال إنجازه في فيفرى المقبل رخصة برنامج ب350 مليون دج فيما حددت آجال تجسيده ب10 أشهر. كما أشرفت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة على تدشين كل من مقر المفتشية الجهوية للبيئة و مبنى دار البيئة وذلك بحي الصفصاف بمدينة عنابة.