الجزائر: توقعات بتراجع التضخم إلى 3.5 بالمائة نهاية 2013

كشف وزير المالية، كريم جودي، الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني أن وتيرة التضخم في الجزائر تعرف تراجعا خلال 2013 متوقعا أن تبلغ بنهاية العام نسبة 5ر3 بالمائة.
وأوضح جودي خلال رده على سؤال شفوي طرحه النائب لخضر بن خلاف (جبهة العدالة والتنمية) أن معدل التضخم لعام 2013 يسير نحو الانخفاض حيث تراجع بنهاية أكتوبر إلى 74ر3 بالمائة مضيفا أن هذا المنحنى التنازلي سيتواصل إلى أن يبلغ 5ر3 بالمائة بنهاية العام.
وتأتي هذه النسبة أقل من توقعات قانون المالية 2013 عند 4 بالمائة. ويتوقع وزير المالية أن يشكل هذا التراجع "خطوة لعودة الأسعار إلى ما قبل 2012".
وكان معدل التضخم عرف خلال 2012 ارتفاعا كبيرا إلى 9ر8 بالمائة. وأرجع الوزير ذلك إلى الظروف الجوية التي شهدها فصله الأول إلى جانب زيادات الأجور و"الخلل المسجل في تنظيم السوق بسبب المنافسة غير العادلة وارتفاع هوامش ربح الوسطاء التجاريين".
كما ستكون نسبة التضخم في الجزائر خلال 2013 أقل بكثير من المعدل الإجمالي الذي ستسجله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتوقع أن يتجاوز 1ر9 بالمائة بعدما بلغ 4ر10 بالمائة في 2012 حسب الوزير.
وأكد وزير المالية أن التحكم في التضخم يعد إحدى "أولويات" السلطات العمومية التي تولي "اهتماما بالغا" لمتابعة وتيرته بالنظر لآثاره السلبية على التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية والقدرة الشرائية للمواطن.
ولتخفيف آثار التضخم على العائلات والشغل والاستثمار انتهجت الحكومة جملة من الآليات المتعلقة بالسياسة الجبائية كتخفيف الجباية المباشرة وغير المباشرة وبسياسة الميزانية كرفع مستوى التحويلات الاجتماعية إلى جانب الآليات المتعلقة بالسياسة النقدية كامتصاص السيولة عن طريق زيادة معدل استرجاع السيولة النقدية ورفع معدل الادخار الإجباري حسبما ذكر به جودي.
وترافق هذه الآليات عدة تدابير أخرى منها تمديد مدة الإعفاءات على المواد الأولية المستخدمة في شعبة الدواجن وإنشاء الأسواق لتدعيم شبكة التوزيع التجاري.
وكشف في هذا السياق انه تم تخصيص 17 مليار دج لمختلف ولايات الوطن لتهيئة الأسواق الجوارية خلال عامي 2011 و2012 مضيفا انه سيتم أيضا إنشاء ثمانية أسواق جملة خلال الفترة بين 2013 و2016 بتكلفة 15 مليار دج وكذا 320 سوق مغطى بتكلفة قدرها 20 مليار دج.
وعن الميزان التجاري للجزائر أوضح جودي أن حجم الواردات نما بوتيرة أضعف من الأشهر الماضية حيث بلغت 7 بالمائة غير أن الصادرات في هذا الشهر عرفت تراجعا لاسيما من حيث الحجم.
واستبعد جودي أن يسجل الميزان التجاري عجزا على المدى القريب لكنه توقع أن يكون الفائض لعام 2013 "طفيفا وغير محسوس" مضيفا انه "لن يكون بالشكل الذي يسمح بالرفع من احتياطي الصرف".