عون أمن ينتحل صفة رائد في الجيش ليزور محررات رسمية

عالجت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران إحدى قضايا النصب والاحتيال، بطلها عون أمن يدعى "م.س" يشتغل ببنك القرض الشعبي الجزائري انتحل صفة رائد في الجيش الوطني الشعبي، حيث التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضده، بالإضافة إلى مهندس معماري يدعى "ب.ع.ز" رأى ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حقه.
توبعا المتهمان المذكورين آنفا بتهم:التزوير في محررات رسمية، النصب والاحتيال، السرقة وانتحال وظيفة، وقد بدأت فصول النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها بنك القرض الشعبي الجزائري (السيبيا)، وكذا سيدة تدعى "ب.ز" سنة 2003، عندما أقدم المتهم الرئيسي "م.س" الذي انتحل صفة رائد في الجيش على سرقة وثائق السيدة المذكورة سلفا التي تبث ملكيتها لمسكنها، وتوجه بها إلى أحد الموثقين من أجل استكمال إجراءات الحصول على قرض بقيمة 200 مليون سنتيم من وكالة بنك "السيبيا" الكائنة بحي "الصومام" بوسط المدينة، لكن الغريب في قصة النصب والاحتيال هاته، أن "رائد الجيش المزيف" استعان بإحدى النساء وقدمها على أساس أنها هي صاحبة عقد الملكية، ليواصل بعد تنفيذ مخططه الجهنمي بالاتصال بالمتهم الثاني في القضية "ب.ع.ز" وهو مهندس معماري بأحد مكاتب الدراسات، من أجل معاينة موقع الأرضية التي سيشيد بها مسكنه "الوهمي"، الضحية "ب.ز" تفاجأت بالاستدعاء الذي وجه لها من بنك "السيبيا" مفاده أنها حصلت على قرض بقيمة 200 مليون سنتيم من ذات البنك لبناء مسكن وأنها مدعوة لتسديد هذا المبلغ.
والغريب في الأمر أن هذا المسكن تقطن به منذ 20 عاما، حيث صرحت أثناء جلسة المحاكمة أنها لم تحصل على قيمة القرض ولم تقدم من الأصل أي طلب لبناء منزل، الشهود الذين تم استقدامهم إلى جلسة المحاكمة أغلبهم يشتغلون بمصالح بنك القرض الشعبي الجزائري وبالضبط في وكالة "حي الصومام"، إذ صرّح بعضهم أنهم استقبلوا "رائد الجيش المزيف" وتسلموا منه عقد الملكية الذي بموجبه حصل على قرض لتشييد "منزله الوهمي"، مضيفين بأنهم لم يكونوا على دراية بأن هذا العقد "مزوّر".
محمد حمادي