المادة "46" من قانون المصالحة تضع سعداني تحت رحمة النيابة العامة

وضعت المادة 46 من الأمر المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني وجها لوجه مع النيابة العامة، المخولة بمباشرة "متابعات جزائية تلقائية ضد كل من يمس بمؤسسات الجمهورية أو الإضرار بكرامة أعوانها".
وتنص المادة 46 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 27 فيفري 2006، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيّة، على العقوبة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دينار إلى500.000 دينار، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. تباشر النيابة العامّة المتابعات الجزائية تلقائيا.
ويعتبر الجنرال محمد مدين(توفيق) الذي كان موضوعا للتصريحات النارية التي أطلقها ضده عمار سعداني، من أعوان الدولة وأحد رموزها اللذين منع القانون التعرض لكرامتهم والمساس بسمعتهم.
وبكون هذه المادة، قد سنت خصيصا -حسب قانونيين-، لمنع التائبين المستفيدين من تدابير المصالحة الوطنية، من كل أشكال التحريض، وإثارة الفتنة، فإن سعداني باتهاماته الموجهة لمدير الأمن والاستعلامات في المؤسسة العسكرية، قد وقع فيما لم يقع فيه حتى تائبون، ولم يخطر على بال المشرع الجزائري غداة سن القانون.
كما يواجه أمين عام "الأفلان" نص المادة 75 من قانون العقوبات الجزائرى التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم فى مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطنى وهو عالم بذلك.
وكان وزير العدل السابق محمد شرفي قد تحدث في تصريحات إعلامية عن تعرضه لمساومة من عمار سعداني قائلا له "لقد جئتني مباشرة بعد تنصيبكم على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، واقترحت علي وديا أن أخرج شكيب خليل من قضية سوناطراك مثلما تخرج الشعرة من العجين نظير احتفاظي بمنصبي كوزير للعدل".