250 صحفي متابع قضائيا بتهمة القذف

هل المطلوب أن يكون أعمى، أطرش وأخرس؟

المتابعات القضائية..السوط المشدود على أقلام الصحفيين
تتضارب أرقام عدد الصحفيين المتابعين قضائيا، كما تختلف أيضا تقارير المنظمات الدولية حول وضعية الصحفي الجزائري، لكنها تشترك في نقاط مشتركة، تصب في قالب واحد، الجزائر بلد يوجد فيه الصحفي تحت طائلة السجن، بسبب قانون العقوبات.
*
*
*
*
* الأرقام لم تعد تهم بقدر ما أصبح من المهم رفح الغبن عن عشرات الصحفيين ممن يضطرون إلى إنتظار دورهم في المحاكم جنبا إلىجنبا رفقة المجرمين، وإلا صار مطلوبا من الصحفي أن يكون أعمى وأخرس وأطرش حتى لا يقع تحت طائلة السجن.
* تشير الأرقام التي تحصلت عليها "الشروق" من مكتب الفدرالية الدولية للصحفيين في الجزائر، أن واقع الصحافة في الجزائر خلال العام الماضي لم يسجل أي تغيير، حيث لايزال الصحفي الجزائري عرضة للسجن بسبب كتاباته ومقالاته، حيث وصل عدد الصحفيين المتابعين قضائيا إلى حوالي 250 صحفي، فيما يوجد بعض الصحفيين مهددين بالسجن، من جهة أخرى تشير أرقام المتابعات القضائية أن نحو أزيد من 78 قضية يقع فيها الصحفيون تحت طائلة قانون العقوبات، وأغلبهم متابع بتهمة إهانة هيئة نظامية، أو المساس بشخصية ما، وتأتي هذه التهم استنادا إلى قانون العقوبات الصادر في 2001، الذي يقر عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد الصحافي الذي تثبت عليه التهمة المذكورة، وعلى غرامات مالية كبيرة ضد المؤسسة الإعلامية التي تبث أو تنشر ما يفسر على أنه قذف في حق مؤسسة رسمية، رئاسة كانت أو وزراة أو أي هيئة حكومية.
* من جهة أخرى، تعتبر منظمة مراسلين بلا حدود، أن الجزائر مادامت تقر بمعاقبة الصحفيين بالحبس، حسب ما نصت عليه مواد قانون العقوبات وقبلها قانون الإعلام، ليأتي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو الآخر بمواد تحف مهنيي الإعلام بخطر التعرض للسجن والمتابعات القضائية، حيث نصت المادة 46 "يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كلّ من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموهابشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية"، واعتبرت المنظمة أن المقصود هنا هم الصحفيون باعتبارهم هم من يكتبوينقل التصريحات.
* وتشير تقارير المنظمة الى أن عام 2008 لم تخل فيه قاعات المحاكم من متابعات فصول قضايا صحفيين ومديري النشر من وقوفهم أمام القضاة للرد على اتهامات تتعلق أساسا بكتاباتهم، في قضايا رفعها ضدهم إما أشخاص طبيعيون أو معنويون بتهم القذف والتشهير، وأكد الصحفيون مرارا أنهم لم يدروا بصدور أحكام ضدهم أو حتى وجودهم محل متابعة قضائية إلا عند الاستعداد لمغادرةالحدود الوطنية، أو في حال إقبالهم على تجديد جوازات السفر.