قال "خالد بونجمة" الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في تجمع شعبي بقاعة دار المعلم بعاصمة الواحات ورڤلة، نهاية الأسبوع المنصرم، أنه يملك قائمة بأسماء مافيا المال في البلاد وبإمكانه الكشف عنها ورفعها لرئيس الجمهورية إن أراد هذا الأخير ذلك، دون التلميح إلى جهة معينة أو تسميته أحدا بعينه. اللقاء الجماهيري الذي ضم ممثلي 19 ولاية من أصل 21 على المستوى الوطني، تناول الوضع الراهن في الجزائر. كما أوضح بونجمة، أن تأخر تجسيد برنامج الرئيس مرده إلى عجز الإدارة، متهما إياه بالتباطؤ في احتواء الموقف وتسهيل الحركية، سيما ما تعلق بقطاع السكن محليا، حيث أشار إلى أن المئات من الوحدات السكنية بقيت موصدة لسنوات بسبب تأخر توزيعها على مستحقيها. خالد بونجمة الذي تحدث مطولا عن ملف21 مليار دينار المخصصة للولاية ضمن صندوق تنمية مناطق الجنوب قصد القضاء على ظاهرة صعود المياه، أشار إلى ما أسماه الرفض المطلق لخصخصة المؤسسات العمومية، في إشارة واضحة إلى شركة الدراسات التقنية التي تم بيعها مؤخرا لأحد الخواص، وما اكتنفها من غموض، كما ندد بالإجراءات التي تمت بها هذه العملية وما نعتها بالظروف الغامضة في ظل غياب العمال، محملا المسؤولية كاملة لوزير الاستثمار، عبد الحميد تمار، واصفا ما يحدث بمحاولة لبيع مكتسبات الشعب. بونجمة الذي سلط الضوء على قضية تعديل الدستور وترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة قال إنها تحصيل حاصل ولابد منها، خاطب الحضور بالقول إن أبناء الشهداء لن يسمحوا لمافيا الاقتصاد ببيع البلاد، مؤكدا على وجوب الالتفاف حول برنامج القاضي الأول ومتابعته ميدانيا لتفويت الفرصة على من وصفهم بالانتهازيين المعطلين لمسيرة التنمية.
