الغازي يؤكد موافقة الوظيف العمومي على مطالب النقابات واستئناف الدراسة

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي الأربعاء من عين الدفلى بانه جرى الاتفاق مع المجلسالوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني (الكنابست موسع) لاستئناف الدراسة بعد تلبية كافة المطالب المتعلقة بالقانون الخاص.
وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاية عين الدفلى أوضح السيد الغازي أنه تم الإتفاق مع النقابات المعنية بالإضراب قصد استئناف الدراسة بعد توقف عن العمل دام أكثر من ثلاثة أسابيع واصفا في ذات الوقتمطالب النقابات "بالمشروعة".
وأضاف بأن اللقاء الذي جمعه مع النقابة تمحور حول مناقشة كل النقاط المتعلقة بالقانون الخاص بعمال التربية "بالتفصيل" مؤكدا بأن هذه المطالب"مشروعة في حد ذاتها والعائق الوحيد في الأمر يتمثل في تفسير هذا القانون".
وأشار الى أن الطرفين ناقشا "مطولا نقطة بنقطة مطالب النقابات ولمدة سبعة ساعات ليتوج اللقاء بالتوافق مع الاستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوظيفة العمومية ".
كما أوضح الوزير أن الأمور"التي ليست من صلاحيات الوظيفة العمومية قد تمت إحالتها على الوزارات المعنية" مؤكدا بالمناسبة التزام الحكومة بإبقاء أبواب الحوار "مفتوحة وتلبية كافة المطالب".
وكانت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (الانباف) قد قررت أول الاثنين توقيف الإضراب الذي شنته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع واستئناف التدريس بداية من أمس الثلاثاء وهذا بعد أن وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي بعد اجتماعها مع النقابة على المطلب الأساسي للأنباف المتعلق بترقية أساتذة الطورين الأول والثاني إلى أستاذ مكون.
وبموجب هذا الاتفاق يستفيد معلمو وأساتذة الطور الابتدائي والمتوسط الذين يملكون عشرة سنوات خبرة فما فوق من حق الترقية إلى رتبة أستاذ مكون على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
وتعتبر هذه النقطة ضمن المطالب الأساسية للاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين والتي من أجلها شنت حركة احتجاجية مع نقابتي الكنابست والسنابست منذ 23 يوما للمطالبة بتعديل الإختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع منها حق الترقية.