محكمة باب الواد تدين رئيس بلدية المقرية السابق بعام حبس نافذ

أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة بحر هذا الأسبوع (ف،مصطفى) رئيس بلدية المقرية السابق ومتصدر قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات المحلية الحالية بعام حبس نافذة و200 ألف دج غرامة نافذة ودفع مبلغ 50000دج كتعويض للضحية (م،محمد) لارتكابه جنحة التعدي وانتهاك حرمة منزل وإتلاف الأثاث والوثائق الإدارية وتجاوز استعمال السلطة خلال سنة 2003 .
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2001 تاريخ ترأس(ف،مصطفى) للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المقرية أين قام بإصدار أوامر تعسفية لإخلاء العمارة التابعة لعمال البلدية القدامى بحي 13 مسكن بالمقرية والتي انتهت الأشغال فيها تلك السنة وسكنتها حوالي 13 عائلة بموجب قررات الاستفادة التي بحوزتهم وتحصلوا عليها سنة 1997 تاريخ بداية الأشغال ،فلجأ السكان المتضررون من عملية الإخلاء والذين رفضوا قرار رئيس البلدية ومازالوا يقطنون بمساكنهم محل النزاع ، إلى العدالة ورفعوا قضية في الاستعجالي بمحكمة حسين داي تحصلوا فيها على جميع حقوقهم وخسرها رئيس البلدية .
كما تحصلوا على البراءة في محكمة الجنح في سنة 2003 غير أن رئيس البلدية وفي اليوم الذي صدر فيه القرار ببراءتهم من تهمة التعدي على الملكية العقارية انتقل برفقة السلطة العمومية إلى حي 13 مسكن بالمقرية .
وقام بتهديد السكان بالطرد و اقتحام مسكن الضحية (م،محمد) الذي كان غائبا وقام بسرقة أثاثه وتخريب المنزل ،وعلى اثر ذلك تقدم الضحايا بشكوى لدى محكمة حسين داي مفادها أنه انتهك حرمة منزل واستغل نفوذه كرئيس بلدية غير أن القضية بقيت على حالها بالمحكمة ولم تتحرك باعتبار أن المتهم رئيس البلدية لجأ إلى استغلال علاقاته لتجميد القضية فماكان من الضحية إلا تحويل القضية إلى محكمة الجنح " باب الواد بالعاصمة" حيث مثل أخيرا المتهم (ف،مصطفى) هذا السبت أمام المحكمة لتدينه بعام حبس نافذ .
الهام بوثلجي