موظف ببلدية المرادية يتورط في سرقة السيارات المستأجرة

عالجت الأحد محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قضية "النصب والاحتيال والتزوير" التي راح ضحيتها عدد من وكالات استئجار السيارات في العاصمة، حيث وجهت أصابع الاتهام فيها ل16 متهما منهم 7 موقوفين، وعلى رأسهم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المرادية، وجهت لهم تهم تتعلق بجنح تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة، حيث كشفت المحاكمة بأن المتهمين شكلوا عصابة منظمة تحتال على أصحاب وكالات استئجار السيارات، حيث يتم إيهامهم بصفقات استئجار سيارات لمدة سنة مقابل مبالغ مالية طائلة، ليقوموا ببيع السيارة في تلك الفترة بتواطؤ من موظف الحالة المدنية، حيث يتم المصادقة على البيع وشطب البطاقة الرمادية دون حضور أصحاب الشأن.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، فانكشاف خيوط القضية كان بتاريخ 16 أوت 2012 بناء على شكوى أودعها صاحب وكالة لكراء السيارات ببلدية بئر مراد رايس بخصوص تعرضه لخيانة الأمانة من قبل المتهم "ش،ش" الذي تعرّف عليه من قبل أحد معارفه ليسلمه تسع سيارات مختلفة الطراز دون تسديد مستحقاتها، وتبين بعد التحقيق وجود عصابة مختصة في السرقة والتزوير عن طريق استئجار السيارات بوثائق مزورة لبيعها فيما بعد، وهي العمليات التي تم تنفيذها في عدد من وكالات السيارات، المرادية، الشراڤة، الجزائر الوسطى، الأبيار، الدرارية وبلوزداد، وطالت 33 سيارة، تم استرجاع 27 واحدة.
ولدى استجواب المتهم الرئيسي"ش،ش" من قبل هيئة المحكمة أمس اعترف بالجرم المنسوب إليه.