أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، السبت ببومرداس بأنه سيتم قبل نهاية شهر جوان القادم استكمال إعداد كل عقود الامتياز وتسليمها لأصحابها. وأعطى الوزير بعد استماعه لعرض حول القطاع الفلاحي بالولاية على هامش زيارة التفقد والمعاينة للقطاع عبر عدد من بلديات الولاية تعليمات لكل مصالح أملاك الدولة والمديرية العقارية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية للتنسيق فيما بينها وعقد اجتماعات عمل في أقرب وقت لبعث وتكملة إعداد عقود الامتياز بغرض تسليمها للمستثمرين الخواص قبل نهاية شهر جوان 2014. وأكد الوزير في هذا الصدد بأن "المستغلين الحقيقيين للأراضي الفلاحية استثمروا الكثير من أموالهم الخاصة ولذلك أنه من العدل تسوية وضعيتهم القانونية". وطلب الوزير من الإدارات المعنية بما فيها مصالح الأمن بذل المزيد من الجهود لوضع حد للتجاوزات "الكثيرة" في تسيير العقار الفلاحي وفي الصفقات المشبوهة المبرمة في المجال وللاستغلال الغير قانوني للعقار الفلاحي. "لا نستطيع أن نستمر هكذا" يقول نوري الذي شدد على ضرورة وضع حد للامبالاة في تسيير العقار الفلاحي ب "البقاء في المكاتب وترك الفوضى تستتب في الميدان". وشدد الوزير على ضرورة التحكم في تسيير العقار الفلاحي و جعله "أولوية الأولويات إذا أرنا أن نجعل من بومرداس على سبيل المثال ولاية نموذجية في المجال". يذكر أن نوري قام صبيحة اليوم بزيارة ملبنة ومجبنة ببلدية بودواو ومخزن لتبريد الخضر والفواكه ببلدية حمادي وزيارة المستثمرة الفلاحية لتربية الأبقار ببلدية أولاد هداج وزيارة مذبح للدواجن ببلدية بغلية. ويتضمن برنامج الوزير تفقد كل من مركبي الرياض ببلدية بغلية وتربية الدواجن ببلدية قورصو وزيارة معرض للمنتوجات الفلاحية بدار الثقافة لمدينة بومرداس ليختتم بلقاء مع الفلاحين والجمعيات الفلاحية.
