ديوان الإحصائيات يسجل تراجع نسبة التضخم

تراجعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر من جديد لتستقر خلال شهر فبراير في حدود 3ر2 بالمائة بعد أن بلغت 7ر2 بالمائة في يناير حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان في مذكرته الشهرية حول تطور التضخم في فيفري أن وتيرة التضخم المسجلة في الشهر الفارط تمثل نمو أسعار الاستهلاك بين مارس 2013 وفبراير 2014 وما بين مارس 2012 وفبراير 2013.
غير أن تطور التضخم عبر السنوات لم يكن معتبرا بحيث بلغ 6ر0 بالمائة في فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013.
ويمثل التضخم عبر السنوات تطورا بين مؤشر الاستهلاك الشهري وخلال نفس الشهر من السنة الماضية.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن التضخم الشهري الذي يحدد تطور مؤشر أسعار الاستهلاك بين شهر معين والشهر الذي يسبقه قد سجل في فبراير 2014 تراجعا بحوالي 3ر0 بالمائة مقارنة بيناير 2014.
وجاء هذا التراجع بعد زيادة سجلت خلال الشهرين الماضيين (+9ر0 بالمائة في ديسمبر 2013 و +7ر0 بالمائة في يناير 2014).
وفسر الديوان هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية التي سجلت تراجعا ب 5ر1 بالمائة في فبراير مقارنة بيناير.
وبعد ارتفاعين متتاليين في ديسمبر 2013 (+8ر1 بالمائة) وفي يناير 2014 (+4ر1 بالمئة) شهد مؤشر المواد الغذائية تراجعا ب 5ر1 بالمائة في فبراير 2014 ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (-1ر3 بالمائة).
وباستثناء لحم الدجاج و البيض اللذين شهدت أسعارهما ارتفاعا في فبراير ب +8ر2 بالمائة والسمك ب (+7ر2 بالمائة) فإن باقي المنتجات الغذائية تميزت بانخفاض في الأسعار. في حين عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية زيادة طفيفة ب 1ر0 بالمائة.
وفي فبراير 2014 ومقارنة بفبراير 2013 شهد مستوى المواد الغذائية ارتفاعا ب 7ر0 بالمائة عبر السنوات ب -4ر0 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و +7ر1 بالمائة من المنتجات الغذائية الصناعية.
ومن جهة أخرى سجلت المنتجات المصنعة غير الغذائية والخدمات في فبراير 2014 ارتفاعا ب 7ر0 بالمائة مقارنة بيناير 2014. وفيما يخص الخدمات فقد شهدت ارتفاعا ب 2ر1 بالمائة.
وفي فبراير 2014 مقارنة بفبراير 2013 تميز المستوى المتوسط لأسعار المنتجات المصنعة تراجعا ب 6ر0 بالمائة في حين استقر مستوى الخدمات في +7ر2 بالمائة.
وفي 2013 تمكنت الحكومة من احتواء التضخم في حدود 3ر3 بالمائة بعد ارتفاع تضخمي ب 9ر8 في 2012. و بالنسبة ل 2014 تراهن الحكومة على زيادة التضخم إلى 5ر3 بالمائة.