تجميد نشاط شركة تونسية للاستيراد وإحالة صاحبها على التحقيق

بتهمة التهرب الضريبي و استعمال سجلات تجارية مزورة

أصدرت الجهات المختصة بكل من ولايتي عنابة والطارف قرارا يقضي بتجميد نشاط شركة الإستيراد للأجهزة الكهرومنزلية التي يملكها شريك تونسي و الكائن مقرها بولاية الطارف إلى غاية إنتهاء عمليات التحقيق التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة بعد الكشف عن استعمال هذه الأخيرة لسجلات تجارية مزورة و التعامل بإسم شركات وهمية غير موجودة إضافة إلى التحايل على القانون باستعمال المزور و مخالفة التشريعات المعمول بها بشأن نشاط المتعاملين الأجانب حيث أوردت مصادرنا أن قرار الجهات المختصة بتجميد نشاط المؤسسة يأتي على خلفية تصريحات المتعامل الأجنبي بخصوص الرسوم التي يدفعها مقابل دخول السلع إلى أرض الوطن قادمة من الصين تتنافي وقيمة السلعة المستوردة التي تدخل إلى السوق بطرق ملتوية و تسهيلات يتلقاها المتعامل التونسي من داخل الميناء حيث كشفت المعطيات الرسمية و الأرقام المسجلة داخل سجلاتها التجارية عن تجاوزات بالملايير في الوقت الذي لم تلتزم فيه هذه الأخيرة بدفع مستحقاتها الضريبية التي تجاوزت قيمتها 2 مليار سنتيم وفي سياق ذي صلة بالموضوع كشفت مصادر مقربة من ميناء عنابة أن مصالح المراقبة وقمع الغش قد تمكنت من حجز 400 حاوية من أصل 600 تابعة لذات الشركة تم دخولها الميناء بتاريخ فيفري المنصرم محملة بتجهيزات كهرومنزلية غير متطابقة مع الأجهزة المصرح بدخولها إلى الميناء بذات التاريخ ما اعتبرته المصالح المختصة تجاوزات خطيرة يعاقب عليها القانون حيث شدد المدير الجهوي لجمارك عنابة على ضرورة وضع حد لكافة المتسببين في التحايل على النظام الجمركي بمتابعتهم قضائيا وفصل كل من يقوم بتقديم تسهيلات للمتعاملين سواء من داخل أو خارج الوطن.