التماس 6 أشهر حبسا نافذا لأمين عام مجلس قضاء الجزائر

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس، تأييد حكم 6 أشهر حبسا نافذا الصادر عن محكمة حسين في حق أمين عام مجلس قضاء الجزائر أمين بن حلة، وسط إشاعات عن عدم امتثال هذا الأخير أمام جلسة الاستئناف على أساس رفضه المحاكمة أمام مجلس يترأسه النائب العام والذي يعتبر ضحية في القضية.
مطالبا على لسان دفاعه نقل ملفه القضائي لمجلس آخر، غير أن أمين بن حلة كان حاضرا في محاكمة أول أمس، التي انطلقت في آخر ساعات النهار، لكن في غياب دفاعه المكون من ثلاثة أساتذة، والذين سبق لهم أن أصدروا بيانا أكدوا فيه عدم حضورهم جلسة الاستئناف للمرافعة عن الأمين العام، إلى غاية تلبية مطلبهم المتمثل أساسا في تكفل مجلس قضاء آخر بالنظر في الاستئناف، وهذا لضمان السير الحسن للمحاكمة، حسب‮ ما تضمنه البيان.
وإن كان أمين بن حلة أصر على إنكاره تهمة إهانة النائب العام زغماتي بلقاسم، فالقضية تعود حيثياتها إلى اليوم الموالي لافتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء العاصمة المصادف لبداية شهر نوفمبر، حينما قصد بن حلة مكتب النائب العام زغماتي بلقاسم، حيث كان في حالة غضب، حسب تصريحه، على خلفية تعرضه للإهانة من طرف النائب العام بتاريخ 31 أكتوبر من السنة المنصرمة، أمام الموظفين، ما جعله يقصد مكتب الضحية ليطلب منه التوقف عن استفزازه، لكنه نفى تخريبه لأثاث المكتب.
بدوره استغرب دفاعه في جلسة حسين داي عرض القضية على محكمة جزائية، رغم أنها قضية إدارية محضة تستدعي إجراءات تأديبية لا غير، كما استنكروا إجراء المحكمة لخبرة عقلية لتشخيص حالة الأمين العام، معتبرين ذلك مساسا بسمعة إطار عام وإهانة له. ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية في وقت لاحق.
نادية سليماني