التغير المناخي يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات

أظهر تقرير أمريكي حديث، أن التغيير المناخي سيكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة تتعلق خصوصاً بخسارة منازل كثيرة على السواحل بفعل ارتفاع مستوى المحيطات والتراجع الكبير في الايرادات الزراعية.
وأيد هذه الدراسة خصوصاً وزيرا الخزانة السابقان الجمهوري هنري بولسن والديمقراطي روبرت روبن. ويعتبر معدو التقرير أن ثمن عدم التحرك الأمريكي المستمر في مواجهة الاحترار المناخي سيختلف تبعاً للمناطق.
وبالاستناد إلى التوجهات الحالية، فإن ما قيمته 66 إلى 106 مليارات دولار من العقارات المبنية في المناطق الساحلية ستغمرها المياه بحلول 2050. وهذه الخسائر قد تصل إلى 507 مليارات دولار بحلول 2100 مع استمرار ارتفاع مستوى المحيطات بحسب التقرير. والأثر الأكبر سيطال السواحل الشرقية وخليج المكسيك.
كما أن موجات حر أكثر شدة وتكراراً ستؤثر سلباً على الإنتاجية في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الزراعة أو البناء، وفق معدي الدراسة. وبحلول منتصف القرن، سيشهد الأمريكيون درجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية ما بين 27 و90 يوماً في السنة، أي أكثر بمرتين أو ثلاث من معدل السنوات الثلاثين الأخيرة.
وسيظهر الأثر الأكبر للاحترار المناخي على الاقتصاد في ولايات الجنوب والجنوب الشرقي وشمال منطقة وسط الغرب الأمريكي.
وحذر التقرير أيضاً من أن متوسط العائدات السنوية لزراعات الذرة والقمح والصويا والقطن قد يتراجع بنسبة 50 ‘لى 70 بالمائة في جنوب شرق وجنوب ولايات الوسط الغربي الأمريكي.
واعتبر معدو التقرير أن "أوساط الأعمال عليها لعب دور أكثر فعالية لمساعدة القطاع العام على تحديد كيفية التحرك في مواجهة المخاطر والتكاليف المترتبة عن التغيير المناخي كذلك وضع سياسات تسمح للبلاد بأن يكون لها اتجاه أكثر استدامة".
وينادي التقرير أيضاً بمقاربة أكثر جذرية من الولايات المتحدة لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع التغيير المناخي، من دون تقديم اقتراحات محددة أو التطرق إلى مسائل مثيرة للجدل مثل خط أنابيب النفط "كيستون".