داعيا إلى الهدوء وتحمل المسؤولية

سيدي السعيد يلتقي ممثلي عمال شركة السيارات الصناعية

دعا الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد الطبقة الشغيلة إلى التزام الهدوء وتحمل المسؤوليات من اجل حماية الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في تغليب روح الحوار والعقلانية في حل المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعترض العمال.
وقد ترأس سيدي السعيد أمس اجتماعا للهيئات النقابية لولاية العاصمة ضمن مسعى مناقشة الإضراب الذي شرع فيه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة منذ ثمانية أيام وأعرب في تصريح للإذاعة الوطنية عن أمله في أن تتطرق المحادثات إلى المسألة المطروحة بعقلانية من أجل الاستجابة لمطالب العمال.
وأوضح سيدي السعيد في هذا الشأن أن الثلاثية: الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل التي عقدت شهر ديسمبر الماضي تؤيد مفاوضات الفروع أي تلك التي تخص الزيادة في الأجور والتي تمس كل عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص.
واعتبر أمين عام المركزية النقابية الاجتماع مع الفرع النقابي لولاية الجزائر بمثابة نداء لالتزام الهدوء وتحمل المسؤوليات من أجل حماية الاقتصاد الوطني
وعن فحوى الاجتماع، كشف الأمين الوطني الكلف بالإعلام السيد عبد القادر مالكي في اتصال ب"المساء" أن اللقاء الذي ضم الاتحادات المحلية التسعة لولاية العاصمة وكذا الاتحادات الوطنية المركزية النقابية قد تدارس مطالب عمال سوناكوم المضربين واستمع إلى ممثليهم في الاتحاد المحلي للرويبة ورئيس نقابتهم الذي حضر الاجتماع، وتم تسجيل انشغالاتهم لاسيما بشأن التقاعد المسبق والمادة 87 مكرر ومطلب رفع الأجور، على أن يتم مناقشتها وإيجاد حل لها باتصالات المركزية النقابية ومشاوراتها مع الحكومة ، وأن الاجتماع يعد تحضيريا للقاء اليوم بوزارة العمل حول بداية العمل بقرارات الثلاثية الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاقيات الفروع بين الشركاء الاجتماعيين.
وكان السيد سيدي السعيد قد عقد أول أمس اجتماعا مغلقا ضم مستشاريه وأعضاء من الأمانة الوطنية بهدف تدارس الحلول الممكنة لإنهاء إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة لاسيما من خلال تغليب لغة الحوار ومناقشة الأفكار الخلاقة التي من شأنها معالجة المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال هذه الشركة علاوة على الاتصالات الجارية مع الحكومة من أجل مساعدة هذه المؤسسة الوطنية العريقة على تجاوز الصعوبات التي كادت تعصف بها لولا تدخل السلطات العمومية مما جعلها تستفيد من إجراءات هامة.