الجالية الجزائرية بالباليار تطالب اسبانيا بتسهيل منح التأشيرات

وجهت الجالية الجزائرية المتواجدة بجزر الباليار رسالة إلى السلطات الإسبانية أبدت فيها موقفها من الهجرة غير الشرعية والحلول المقترحة لتفادي هذه المأساة الإنسانية، حيث اقترحوا على الحكومة الإسبانية تسهيل عمليات منح تأشيرات العمل لتفادي قوارب الحراقة التي تجتاح‮ إسبانيا‮ بشكل‮ غير‮ مسبوق‮.‬
وقالت الرسالة التي أرسلتها "جمعية المهاجرين الجزائريين في جزر الباليار" إن على الحكومة الإسبانية أن تمنح "تسهيلات كثيرة للحصول على تأشيرات العمل في الأراضي الإسبانية"، حسب ما أوضحه رئيس الجمعية نور الدين بلمداح الذي أكد في السياق ذاته أن الأشخاص الذين يستطيعون‮ الحصول‮ على‮ تأشيرة‮ عمل‮ لن‮ يلجأوا‮ إلى‮ الطرق‮ غير‮ الشرعية‮ للوصول‮ إلى‮ إسبانيا،‮ في‮ حين‮ يمكنهم‮ القيام‮ بذلك‮ بطرق‮ قانونية‮ وشفافة‮.‬
وتساءل‮ نور‮ الدين‮ بلمداح‮ عن‮ السر‮ الكامن‮ وراء‮ سياسة‮ الكيل‮ بمكيالين،‮ حيث‮ يستطيع‮ الإسباني‮ الحصول‮ على‮ تأشيرة‮ نحو‮ الجزائر،‮ في‮ حين‮ لا‮ يستطيع‮ الجزائري‮ الحصول‮ على‮ تأشيرة‮ نحو‮ إسبانيا‮.‬ وموازاة مع ذلك، أمر قاضي منطقة "ماناكور" الإسبانية، ليلة أول أمس، بإيداع جزائري الحبس بتهمة التنظيم والإشراف على رحلة حراقة إلى مايوركا، وهو ما ينص القانون الإسباني على منعه ومعاقبة المتورطين فيه.
وأمر القاضي بإيداع المتهم الرئيسي في هذه القضية في مركز إيداع الأجانب ببلنسية، رفقة 12 حراقا آخر، 11 منهم جزائريون من منطقة دلس بولاية بومرداس، في حين يُشتبه في كون فرد منهم تونسي الجنسية، حيث يُتوقع أن يتم ترحيل الحراقة ومعاقبة المتهم بالإشراف على الرحلة بالسجن‮ في‮ الأراضي‮ الإسبانية‮.‬
وبحسب‮ صحيفة‮ "‬دياريو‮ دي‮ مايوركا‮" التي‮ أوردت‮ الخبر‮ أمس،‮ فإن‮ الحراقة‮ دفعوا‮ مبالغ‮ تتراوح‮ بين‮ 5‮ ملايين‮ إلى‮ 11مليون‮ سنتيم‮ (‬500‮ إلى‮ 1000‮ أورو‮) كثمن‮ لرحلة‮ المخاطرة‮ باتجاه‮ السواحل‮ الإسبانية‮.‬
وبحسب المعلومات المستقاة، فإن القارب أبحر من شواطئ دلس يوم الاثنين الماضي على الساعة العاشرة مساء، وقطع المسافة في حوالي 30 إلى 35 ساعة، قبل أن يتم رصده من طرف حرس خفر السواحل أمام جزيرة مايوركا، حيث تم التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كان للموقوفين علاقة بالإرهاب أو كانوا متابعين في الجزائر لارتكابهم جرائم، أو إذا كان بينهم أطفال قُصّر، ليخلص التحقيق إلى أن الوضعية المزرية التي يعيشها أولئك الشباب في منطقة دلس هو الذي دفعهم للمغامرة بحياتهم في عرض البحر الأبيض المتوسط.
ويواجه المتهم الرئيسي في هذه القضية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، علما أن محكمة بالما دي مايوركا أصدرت في الأيام الماضية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات في حق الجزائري عبد النور دلال (32 سنة)، وذلك بتهمة قيادة قارب نقل على متنه 14 جزائريا صوب السواحل الإسبانية بطريقة غير شرعية في شهر جويلية الماضي. كما سبق وأن حكم القضاء الإسباني بنفس العقوبة على جزائري آخر يُدعى مصطفى مولودي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتهمة نقل 35 مهاجرا غير شرعي في قارب مخصص لصيد الأسماك.
مصطفى‮ فرحات