قضية وكالات 'لاكناب' بالجزائر والبليدة تحتال على العدالة

علمت »الشروق اليومي« أن ملف النصب والاحتيال على أكثر من 2000 ضحية بصندوق التوفير والاحتياط في وكالات بوزريعة والشراڤة بالجزائر العاصمة وحي الموز والعفرون في البليدة تمت إحالته على العدالة للنظر فيه قريبا.
حسب المعلومات الأولية، فإن عملية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 2000 زبون مثلوا ولايات من شرق ووسط البلاد تمت عند قيام صاحب مؤسسة لبيع أجهزة إلكترونية -ما يزال في حالة فرار- ال. سي. تي. أس- في بوزريعة بتزويد الضحايا عن طريق التمويل بأجهزة إلكترومنزلية في شكل نظام البيع بالتقسيط بلغت قيمة الفاتورة للزبون الواحد 10 ملايين سنتيم، حيث قام الممول وبطريقة احتيالية بالحصول على مستحقات المشتريات في شكل قروض من الوكالات النبكية المذكورة بعد حصوله على امتياز التعاقد معها، وفي شق ثانٍ كان يخصم المستحقات ذاتها‮ من‮ الحسابات‮ البريدية‮ للزبائن‮ مباشرة‮ كل‮ شهر‮ دون‮ علم‮ الضحايا‮ ولا‮ وكالات‮ صندوق‮ التوفير‮ والاحتياط،‮ حيث‮ اكتشف‮ أمره‮ اثر‮ استدعاء‮ الضحايا‮ من‮ قبل‮ تلك‮ الوكالات‮ لتسديد‮ قيمة‮ القروض‮ العالقة‮ في‮ ذمتهم‮.
وفي سياق متصل، أدين 05 موظفين بوكالة البرواڤية في المدية التابعة لصندوق التوفير والاحتياط ب 03 سنوات سجنا نافذا في ملف احتيال ثانٍ على الزبائن تعلق بمستحقات الفوائد التي أثيرت عند تغيير في دفتاتر الزبائن القديمة إلى أخرى ممغنطة، حيث قام المدانون باقتطاع نسب من الفوائد إلى حسابهم الخاص، وفي جانب آخر تم العفو عن مدير وكالة حي الموز السابق بالبليدة بعد إدانته كذلك بعام حبسا نافذا في عملية لارتكابه جرم عدم احترام الإجراءات الإدارية التي تضمن تمويل البنك لمشاريع الزبائن.
فيما استفاد و03 موظفين بوكالة بلدية العفرون وممول من حكم البراءة بمجلس الاستئناف لدى مجلس قضاء البليدة في عملية الاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 170 زبون تشكلوا من معلمين وأعوان في الحرس البلدي وإدانة وسيط في عملية تزويد الضحايا بمواد إلكترومنزلية عبر التقسيط بعد أن أدينوا بمحكمة بوفاريك بأحكام بالسجن‮ وصلت‮ إلى‮ السنتين‮.
ف‮. ه