الأمم المتحدة تعين لجنة للتحقيق في جرائم حرب غزة

عينت الأمم المتحدة، الاثنين، خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة.
لكن إسرائيل انتقدت التحقيق وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية".
وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم أيضاً دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 جوان 2014".
وأدت الحرب التي استمرت شهراً وشهدت ضربات جوية إسرائيلية على غزة وصواريخ أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، إلى مقتل 1943 فلسطينياً و67 إسرائيلياً (64 منهم جنود) في حين لحق دمار هائل بمساحات واسعة من القطاع الكثيف السكان.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقاً بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتتهم إسرائيل المجلس المؤلف من 47 دولة منذ وقت طويل بالتحيز ضدها.
وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم 31 جويلية، إنها تعتقد أن إسرائيل تتحدى عمداً القانون الدولي في هجومها العسكري في غزة وإن القوى العالمية يجب أن تحاسبها عن جرائم حرب محتملة.
وأضافت، وهي قاضية سابقة بالأمم المتحدة في مجال جرائم الحرب، إن إسرائيل هاجمت منازل ومدارس ومستشفيات ومحطة الكهرباء الوحيدة في غزة ومنشآت للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.
واتهمت بيلاي، حركة حماس أيضاً بانتهاك القانون الإنساني الدولي، بإطلاق صواريخ "عشوائية" على إسرائيل.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايغال بالمور، بياناً يرفض التحقيق. وقال إن إسرائيل ترى "أن مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقاً".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة "حركة حماس ترحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب على غزة وتدعو إلى الإسراع في بدء عمل اللجنة".