بيلاي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة في غزة

دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس على مناطق مدنية إسرائيلية.
وأشارت بيلاي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة. وقالت إن "هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب" داعية إلى التحقيق في كل من هذه الحوادث.
كما قالت في المقابل "مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على مناطق مدنية".
وألقت نافي بيلاي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده الأربعاء، في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار ب"الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 جوان في الأراضي الفلسطينية "خصوصاً الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة، يمكن أن تشكل جرائم دولية".
ويطالب القرار "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب".
كما يطالب بتأمين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" وب"وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية" و"وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الإسرائيليين".
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان) أن تعقد اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد إلى بيرن في التاسع من جويلية.