بوكرزازة يؤكد تمسك الدولة بملكية الأراضي الصحراوية ومتابعة المعتدين على أملاكها

‬ كشف، أمس، المحافظ العام للتخطيط أن مليون وقرابة ربع مليون من السكان في الجزائر يعانون من البطالة، وهو مايمثل نسبة 11.8 بالمائة من السكان التي وصلت سنا يؤهلها للتشغيل، وهو ما يعني تراجع نسبة البطالة بدرجتين بعد أن كانت عند حدود 12 بالمائة سنة 2006 حسب إحصائيات‮ الديوان‮ الوطني‮ والأرقام‮ الرسمية‮ للحكومة‮.‬
وقال المحافظ العام للتخطيط خلال ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة على هامش مجلس الحكومة الذي استمع فيه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لعرض مفصل حول المؤشرات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد وأهم النتائج المحققة في الفصل الثالث من السنة المنقضية، إن معدل النمو خارج المحروقات سجل قفزة ب3.1 بالمائة مقارنة بمعدل النمو للسنة الماضية. في حين أن مسار التشغيل تحسن بنسبة 5.8 بالمائة حسب تصريحات المحافظ الذي قدم أرقاما مفصلة عن صادرات الجزائر خارج المحروقات ومعدل النمو الإقتصادي خارج المحروقات والذي‮ يساهم‮ فيه‮ قطاع‮ البناء‮ والأشغال‮ العمومية‮ بحصة‮ الأسد‮.‬
بعيدا عن سلسلة الأرقام التي قدمها المحافظ العام للتخطيط، هذه الهيئة التي خلفت المجلس الإقتصادي والإجتماعي في أداء مهامه التقييمية، كشف وزير الاتصال أن من المقترحات التي طرحتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري لإصلاح القطاع مقترح إنشاء مجمعات‮ بنكية،‮ بقصد‮ تنويع‮ الفاعلين‮ في‮ المشهد‮ البنكي‮ وتشجيع‮ الاستثمار،‮ وهو‮ المقترح‮ الذي‮ لم‮ تبث‮ فيه‮ الحكومة‮ بعد‮.‬
كما قال بوكرزازة إن الهدف من تعديل قانون الأملاك الوطنية هو رفع الاحتكار عن عملية تسيير الأملاك الوطنية من خلال تفويض الخواص، مشيرا بأن الدولة ستحتفظ بحيازتها لكل الأراضي الصحراوية من دون أي تفويض، في‮ حين‮ أنها‮ ستنطلق‮ في‮ متابعة‮ كل‮ الأشخاص‮ الذين‮ يشغلون‮ حيزا‮ من‮ الأراضي‮ التابعة‮ لأملاك‮ الدولة‮ قضائيا‮ لإلزامهم‮ بوجوب‮ الإخلاء،‮ موازاة مع منح الامتياز أو ما يعرف بحق بناء المنشآت العمومية للخواص في إجراء من الحكومة لتخفيف مشكل العقار الصناعي. كما سيمكن الإجراء من التنازل عن الوعاء العقاري الذي كانت تشغله المؤسسات العمومية التي تم حلها لفائدة المستثمرين الجدد.
سميرة‮ بلعمري‮