"قانون الأملاك الوطنية يهدف إلى تأمين عودة الأقدام السوداء"

وصفت الزيادات في الأجور بالتافهة، حنون:

لويزة حنون
وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، القانون المعدل لقانون الأملاك الوطنية الموجود حاليا لدى البرلمان، بالمضاربة الخطيرة والتلاعب بالعقار، مضيفة أن المقصود منه هو تفتيت الوحدة الوطنية والانبطاح الكلي أمام عودة الأقدام السوداء.
أكدت لويزة حنون في اختتام أشغال أول اجتماع للجنة الوطنية للنساء العاملات لسنة 2008 أمس أن حزبها يرفض رفضا قاطعا قانون العقار المدرج ضمن جلسات المجلس الشعبي الوطني لهذه الدورة باعتباره "ضربة قاتلة" للعقارات الوطنية، باعتبار أنه أخفى النية في بيع العقارات للأجانب، لكنه أقر مبدأ التنازل عليها بعقود امتياز تدوم 99 سنة قابلة للتجديد، وربطت الهدف منه بالهدف المراد من تعديل المادتين 17 و18 للدستور وهو القضاء على الوحدة الوطنية قصد تهيئة الأجواء لرجوع الأقدام السوداء ومطالبتهم بالحق في امتلاك عقارات بالجزائر.وأضافت حنون في البيان الختامي للاجتماع الذي درس على مدى يومين وضعية النساء العاملات خلال سنة 2007 إن "احتياطي الصرف المقدر ب120 مليار دولار الموجود الآن في البنوك الأمريكية ليس في مأمن، بل يوجد في خطر"، مؤكدة أن الولايات المتحدة افتعلت الأزمة المالية وخططت لانخفاض قيمة الدولار من أجل جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال مقابل ارتفاع سعر الأورو، ونددت بالمناسبة باستمرار سياسة خصخصة المؤسسات العمومية المتبعة من قبل الوزير طمار الذي وصفته ب"الوقح" عندما أعلن من بجاية أن سياسته خلقت 730 ألف منصب شغل، بينما قضت في الحقيقة على آلاف فرص العمل.
وتساءلت ممثلة العمال عن عدم تعجيل الحكومة بإجراءات ملموسة على الصعيد الاجتماعي أمام تفاقم الوضع والزيادة الفاحشة في الأسعار، واصفة الزيادات في أجور الوظيف العمومي بالتافهة، خاصة وأنها تزامنت مع ترسيخ مبدأ المرونة والليونة التي تحدث عنها وزير العمل الطيب لوح التي ستسمح باستغلال العمال وبعدم احترام ساعات العمل، خاصة بالنسبة للعاملات.