الجزائر تغطي 50 بالمائة من احتياجاتها من مادة القمح

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية السعيد بركات عن قرار الحكومة شراء القمح المنتج محليا من طرف الفلاحين بأسعار قريبة من تلك المطبقة حاليا بالأسواق العالمية، في مقابل رفع الدعم المالي المسبق عن هؤلاء الفلاحين.
و ذكر بركات مساء أمس السبت في منتدى التلفزيون أن الدولة كانت في السابق تقوم بدعم الفلاحين ماليا مقابل بيع هؤلاء لكميات القمح التي ينتجونها بسعر 250 دولارا للقنطار.
لكن وأمام الارتفاع المحسوس لسعر هذه المادة الغذائية الحيوية بالأسواق العالمية و الذي فاق 800 دولارا للقنطار، قررت السلطات تعويض الدعم الذي تقدمه للفلاحين بشراء القمح الذي ينتجونه مقابل أسعار قريبة من تلك المتبعة على المستوى العالمي يضيف الوزير.
ووفقا للأرقام التي قدمها بركات فان احتياجات الجزائر من الحبوب تبلغ 60 مليون قنطار سنويا -تمثل الحبوب نسبة معتبرة منها-، في حين يبلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 41 مليون طن سنويا.
أما إنتاج الجزائر من القمح -بصفة خاصة- فيغطي حسب الوزير ما نسبته 50 بالمائة من احتياجات البلاد من هذه المادة.
و فيما يخص قضية البطاطا المستوردة من كندا لمواجهة العجز في الإنتاج المحلي لهذه المادة، أوضح الوزير أن الكميات المستوردة من كندا "وصلت إلى الميناء و صالحة للاستهلاك، لكن تخزينها لمدة طويلة بغرض المضاربة بها أدى إلى تلفها".
و جدد بركات تأكيده أن استيراد البطاطا مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة "اجراء ظرفي"، لمواجهة ندرة هذه المادة بالسوق المحلية و بالتالي ارتفاع سعرها نظرا لعوامل طبيعية.
و فيما يتعلق بتطوير إنتاج التمور قال الوزير أن السنوات القليلة الماضية عرفت زرع نحو 7ر1 مليون نخلة من نوع "دقلة نور"، بدأت فعلا في الإنتاج مضيفا أن السلطات الجزائرية تعمل على تسجيل هذا النوع من التمور كمنتوج جزائري محض. و عند تطرقه للنتائج التي حققها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة أفاد بركات أن هذا القطاع حقق خلال سنة 2007 نسبة نمو تقدر ب 4ر6 بالمائة في حين تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الخام ب 8ر10 بالمائة.
و تبلغ قيمة الانتاج الفلاحي خلال ذات السنة 664 مليار دينار (حوالي 2ر9 مليار دولار) دائما حسب الوزير، الذي شدد على أن هذا المبلغ "يمثل ضعف ما قدمته الدولة للقطاع خلال سبع سنوات".
في ذات السياق يمثل الدعم المالي الممنوح للقطاع الفلاحي بالجزائر نسبة 7 بالمائة من المنتوج الفلاحي، في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 42 بالمائة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي إلى 60 بالمائة في دول أخرى كسويسرا.
و يبلغ عدد الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي نحو 15ر1 مليون شخص، إضافة إلى حوالي 24 ألفا آخرين يزاولون أنشطة تتعلق بالخدمات الفلاحية مثل تجميع الحليب الطازج حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
وأج