ضباط شرطة متورطون ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات

فتحت أمس، محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء وهران ملف قضية 9 قناطير من المخدرات التي تورط فيها 3 ضباط من رجال الشرطة وآخر برتبة عون أمن، هؤلاء الذين كانوا يعملون بميناء العاصمة وتورطوا ضمن شبكة دولية لترويج السموم التي كانت تدخل من الحدود الغربية للوطن وتحول إلى‮ أوربا؛‮ من‮ خلال‮ الرحلات‮ البحرية‮ انطلاقا‮ من‮ الميناء‮ المذكور‮ آنفا‮.‬
التمس‮ ممثل‮ الحق‮ العام‮ تأييد‮ الحكم‮ الصادر‮ في‮ وقت‮ سابق‮ عن‮ محكمة‮ الصديقية‮ في‮ حق‮ رجال‮ الشرطة‮ الأربعة،‮ والقاضي‮ بإدانتهم‮ ب‮ 20‮ سنة‮ سجنا‮ نافذا،‮ بتهمة‮ تهريب‮ وترويج‮ المخدرات‮.
وقائع هذه القضية الخطيرة التي تورط فيها من ينبغي أن يسهروا على حفظ الأمن العام ومكافحة مثل هذه الجرائم اكتشفت خيوطها بوهران، حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقات مكثفة قادت إلى توقيف أحد مروجي السموم الذي كان ينشط ضمن هذه الشبكة الدولية، التي أغرقت ولايات الوطن بالمخدرات، عن طريق نقاط للبيع يشرف عليها في الغالب شبان مسبوقون قضائيا، ما سهل الإيقاع بأفرادها، أصابع الاتهام وجهت لضباط الشرطة وكذا العون المرافق لهم؛ بناء على التحقيقات الأولية التي مسّت أصحاب نقاط البيع الموقوفين بعاصمة غرب البلاد، هؤلاء الذين ورد على لسانهم‮ أسماء‮ المتهمين‮ أثناء‮ سماعهم‮ الأول،‮ وأنهم‮ مصدر‮ المخدرات‮ التي‮ يشرفون‮ على‮ ترويجها‮ بالمنطقة‮.
تجدر الإشارة إلى أن بارونات التهريب باتوا يستعينون ببعض المنحرفين والمسبوقين قضائيا لترويج المخدرات بالجهة الغربية للوطن، خاصة بوهران، حيث أكدت جميع قضايا المخدرات التي عالجتها المحاكم مؤخرا هذه الفرضية، إلا أن ما يبعث على القلق فعلا هو الموانئ التي لم تصبح في منأى عن نشاط بارونات تهريب المخدرات، مع العلم أن قضية حجز 7 قناطير بميناء وهران التي قامت بها مصالح الجمارك في الأيام القليلة الماضية، لاتزال عملية التحقيق بشأنها متواصلة ومن المنتظر أن تعصف بكثير من الرؤوس الكبيرة المتورطة.
محمد‮ حمادي