موسى ينفي فسخ عقود مع مؤسسات إنجاز سكنات "عدل" ويؤكد:

برنامج المليون سكن لرئيس الجمهورية سيسلم كاملا نهاية 2009

صرّح وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى أمس، ببومرداس، بأن تسليم المشروع الرئاسي الخاص بإنجاز مليون سكن كاملا سيكون مع نهاية 2009 وأن كل المشاكل التي كانت تعاني منها ورشات الإنجاز تم التكفل بها . نافيا أن تكون مصالح وزارته قد قامت بفسخ أكثر من 30 عقدا مع مؤسسات إنجاز سكنات "عدل" عبر ولايات الوطن.
وأكد الوزير بأنه "لا يوجد أي مشروع في حالة توقف" وأن كل الورشات التي كانت متوقفة "أعيد بعثها من جديد منذ شهور" وأنه سيتم استلام كل المشاريع المبرمجة في "الآجال المسطرة" وأن المشاريع التي تتأخر في آجال التسليم "ستطبق عليها التدابير العقابية المنصوص عيها في عقود العمل".
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس، أن "الحكومة تولي اهتماما بالغا لهذا المشروع من أجل تسليمه كاملا مع نهاية السنة القادمة وأنه تم التكفل بكل المشاكل التي كانت تعاني منها ورشات الإنجاز خاصة فيما تعلق بمراجعة أسعار مواد البناء وتكييفها مع معطيات السوق وتوفير كل الظروف الملائمة للعمل".
وأضاف أن السنة الجارية كانت "حاسمة بالنسبة لهذا البرنامج حيث تم خلال الفترة من 2005 إلى مارس 2008 تسليم 44 بالمائة من مجموع هذا البرنامج، مشيرا" إلى أن النسبة المتبقية من هذا المشروع والمقدرة ب 56 بالمائة هي "في طور الإنجاز" وتتقدم الأشغال بها بوتيرة" معتبرة ومحترمة" جعلت من الجزائر "ورشة كبيرة مفتوحة" .
وفيما يتعلق بالرقم الخاص بالسكنات الشاغرة الذي جاء في نتائج عملية الإحصاء العام للسكان الأخير، أوضح الوزير بأنه مع نهاية سبتمبر القادم ستتوفر لدى مصالح وزارته "معطيات إضافية" جديدة وذلك بعد الانتهاء من تحليل تلك المعطيات ومن خلالها يمكن "تدقيق المعرفة" حول "ما هو حاصل في المليون والنصف سكن الشاغرة وطبيعة ملكيتها" وعلى إثر ذلك "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب كل حالة".
وأضاف بأن المعطيات الحالية المتوفرة تشير إلى أن أغلبية تلك السكنات هي "إما تابعة للخواص" أو" هي في طور الإنجاز" و"البعض الآخر منها تابع للحظيرة الوطنية للسكن" المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي يفوق عددها 700 ألف وحدة سكنية.
وفي نفس السياق ذكر الوزير بأن الإحصاء الأخير للسكان كشف عدة أرقام مهمة تتعلق بقطاعه حيث أظهر بأن عدد الوحدات السكنية المتوفرة على المستوى الوطني والمقدرة ب 6 ملايين و648 ألف "أكثر" من عدد العائلات الجزائرية التي لا يتعدى عددها "ال 5 ملايين و800 ألف" .
من جهة أخرى ذكر أنه تم توجيه "تعليمات صارمة" للمعنيين بالأمر فيما يخص المشاريع التي تشوبها نقائص من أجل العمل على تحسين نوعية السكنات المسلمة وكذا المحيط الحضري بهدف تحسين أشمل لظروف معيشة المواطن.
وخلال هذه الزيارة أشرف السيد نور الدين موسى على توزيع 809 مسكن في إطار برنامج وكالة "عدل" 333 منها ببلدية تيجلابين من مجموع برنامج يتكون من 910 مسكن و476 مسكن ببلدية زموري من مجموع 919 مسكن على أن يتم تسليم بقية البرنامج بالبلديتين مع نهاية السنة الجارية. (وأج)