وزراء بن علي يعودون ويتهافتون على كرسي قرطاج

هذه العودة السريعة إلى واجهة الأحداث السياسية في تونس .. فكرة ربما لم تكن حتى لتخطر ببال مسؤولي ووزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي في وقت تستعد فيه البلاد لاجراء انتخابات الشهر المقبل بعد الانتفاضة الشعبية الحاشدة التي لفظتهم قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.
ولكن استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من باريس، التي فر اليها إثر الانتفاضة، يلقي ضوءا واضحا على عودة الحرس القديم القوية للحياة السياسية.
فقد عاد، الأحد، منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي بعد أن برأه القضاء. ووجد الزنايدي في استقباله أعدادا من انصاره في انتظاره ببهو المطار رافعين أعلام تونس وصوره ومطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر المقبلة.
وتستعد تونس قبل ذلك لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد.
ولكن من المتوقع ايضا ان يكون حضور مسؤولي الرئيس المخلوع بن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة.
وفي الانتخابات الماضية لم يشارك اي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت.
وقال كمال مرجان، اخر وزير خارجية في حكومة بن علي، انه سيترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.
ولا تبدو حظوظ مرجان ضيئلة نظرا لعلاقاته الدولية ولعلاقاته الجيدة بالاحزاب الرئيسية في البلاد ومنها النهضة ونداء تونس والجمهوري.
وسيترشح أيضا لهده الانتخابات عبد الرحيم الزواري آخر وزير للنقل في عهد بن علي. ويترشح الزواري عن الحركة الدستورية التي يترعمها حامد القروي الوزير الاول السابق في عهد بن علي.
وفي زلة لسان تظهر ان وزراء النظام السابق يحلمون بالانقضاض على الحكم مرة أخرى قال القروي ان الزواري سيترشح عن حزب التجمع -وهو حزب بن علي الذي أمر القضاء بحله بعد الثورة- قبل ان يستدرك ويقول أنه مرشح الحركة الدستورية.
وبعد الانتكاسة النسبية التي حدثت لثورة تونس مع ظهور متشددين اسلاميين وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الاسعار وتفاقم البطالة.. استغل وزراء بن علي الفرصة ليفاخروا بانجازات نظامهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والامني.
ومن المتوقع ان يعلن الزنايدي أيضا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عودته الى تونس يوم الاحد. كما ينافس في هذه الانتخابات رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي قدم أوراق ترشحه فعلا. والسبسي الذي ينطلق بحظوظ وافرة في هذا السباق هو أيضا مسؤول بارز في عهد بن علي وكان رئيس البرلمان في بداية التسعينات.
وأثارت عودة الحرس القديم القوية جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الاوساط الشعبية، فبينما رأى قسم من التونسيين أن مشاركتهم في الانتخابات هو من الحقوق والحريات التي كفلتها الثورة خصوصا بعد أن برأهم القضاء من اي تهم فساد، رأى قطاع كبير في هذا انتكاسة للثورة التي ألهمت الشرق الاوسط وانتقلت شرارتها لمصر واليمن وليبيا وسوريا.
وقال أحد المدونين "بكل تأكيد للجميع الحق في العودة لبلدهم والعيش فيها بكرامة ولكن لا يجب نسيان ان هؤلاء لهم مسؤولية سياسية في العمل مع نظام فاسد اضافة الى انهم كانوا من قيادات الصف الاول والثاني في حزبه".
وفي تعليق ساخر انتقد السياسي التونسي عمر صحابو العودة القوية لوزراء بن علي، قائلا انه لم يتبق الا عودة بن علي نفسه الى تونس.
وقال "لم يتبق الا عودة بن علي بعد ان رجع صناعه وباتوا يتنافسون في الانتخابات".
والعام الماضي رفضت عدة احزاب سياسية من بينها حركة النهضة الاسلامية المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي في البرلمان التونسي. وكان المشروع سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.
وانتقدت أحزاب رفض تمرير المشروع لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دافع عن القرار قائلا ان هذا القانون سيزيد من تقسيم التونسيين في فترة حساسة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس مضيفا ان الشعب رشيد وسيقصي من يستحق الاقصاء عبر صناديق الاقتراع.