أسكتلندا تتطلع لسلطات أوسع وأوروبا ترحب ببقائها

تنتظر أسكتلندا التي رفضت الاستقلال عن المملكة المتحدة سلطات جديدة وعدت بها لندن في تعزيز للصلاحيات الإقليمية الذي أكده، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، معلنا في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لإنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وسارع رئيس وزراء أسكتلندا أليكس سالموند عند الإقرار بهزيمة معسكره، إلى التذكير بالتعهدات المشتركة التي قطعها كاميرون وحلفاؤه الليبراليون الديمقراطيون والمعارضة العمالية.
وقال إن "الأحزاب الوحدوية تعهدت في نهاية الحملة بإعطاء المزيد من الصلاحيات لأسكتلندا، وأسكتلندا تتوقع أن يتم الالتزام بهذه التعهدات سريعا".
وهذه الرسالة وصلت إلى كاميرون الذي قال "إلى الذين يشككون في أسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقول لكم ما يلي" سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها".
ونقل الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان إدنبرة الإقليمي يتناول خصوصا جمع الضرائب واستخدامها ونظام الضمان الاجتماعي. وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة.
وغرد زعيم الحزب الاستقلالي في ويلز لين وود، الجمعة، قائلا "كل عرض يقدم إلى أسكتلندا يجب أن يطرح على ويلز أيضا، إنه الحد الأدنى الذي نتوقعه".
ومن أجل تهدئة الأمور أكد كاميرون "مثلما سيحصل الأسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم".
لكن سلسلة التنازلات ستواجه صعوبة في إقرارها، خصوصا عبر احترام الجدول الزمني المعلن.
وينتظر أن تصدر وثيقة عمل تفصل الصلاحيات الأسكتلندية الجديدة وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى، في نوفمبر المقبل قبل أن تعرض مشاريع قوانين على مجلس العموم البريطاني بحلول نهاية جانفي المقبل، حسب التعهدات التي قطعتها لندن.
وكانت نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية أوضحت رفض الأسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا ب55.3 بالمائة من الأصوات بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44.7 بالمائة بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في جميع الدوائر ال32 في أسكتلندا.
وحصل الوحدويون على مليونين و1926 صوتا مقابل مليون و617 ألفا و989 صوتا للاستقلاليين في الاستفتاء الذي سجل نسبة مشاركة قياسية وصلت إلى 84.6 بالمائة .
وكان على الناخبين الإجابة ب(نعم) أو (لا) عن سؤال واحد وهو: هل ينبغي أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟