تتنازع إدنبرة ولندن بشراسة على تقاسم ممتلكات التاج البريطاني، بدءًا بالجنيه الإسترليني والديون، وحتى الثروة النفطية الهائلة، على خلفية احتمال أن يفضي الاستفتاء على استقلال إسكتلندا، المرتقب إجراؤه بعد شهر، إلى انفصالهما. لندن: يؤكد رئيس الوزراء الإسكتلندي، الذي يقود الفريق المؤيد للانفصال أليكس سالموند، أن إسكتلندا المستقلة بإمكانها أن تتولى بنفسها سياستها الاقتصادية والمالية، ما يعتبر من أسس الازدهار. في المقابل يعد قادة أحزاب المحافظين والعماليين والليبراليين الديمقراطيين البريطانيين بمنح إدنبرة مزيدًا من الصلاحيات، إن بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من أسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد إسكتلندا مع لندن. وإجمالي الناتج الداخلي في إستكلندا في حال استقلالها سيضع البلاد الجديدة في مستوى فنلندا واليونان وأيرلندا تقريبًا، وهو أمر كاف إلى حد كبير لتدير أمورها بنفسها. لكن الروابط قوية جدًا مع بقية مناطق المملكة المتحدة، وقطعها سيهز البلاد على الأرجح. لخّص جاك آلن من معهد الأبحاث كابيتال إيكونوميكس الوضع بقوله "قد تكون هناك فترة طويلة من التفاوض بين حكومتي ويستمنتر وهوليرود (البرلمان الإسكتلندي) حول موضوعات مهمة، مثل تقاسم الدين العام، وضبط البنوك الإسكتلندية والمسألة النقدية". وفي حال فوز المؤيدين للاستقلال في 18 أيلول/سبتمبر، لن تنال إسكتلندا فعلًا استقلالها سوى في 24 آذار/مارس 2016. لكن المعركة على العملة الوطنية لم تنتظر في الواقع الاقتراع لتبدأ. ويقترح سالموند وحزبه الوطني الإسكتلندي وحدة نقدية بين إسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة (انكلترا، بلاد ويلز وأيرلندا الشمالية)، تحت إشراف بنك انكلترا - نموذج مشابه للبنك الأوروبي المركزي بالنسبة إلى منطقة اليورو. لكن هذا السيناريو رفضته بشكل قاطع الأحزاب الثلاثة في ويستمنتر، مثل زعيم الحملة "أفضل معًا" (بيتير توغيذر) المؤيدة لبقاء إسكتلندا في أحضان المملكة المتحدة أليستر دارلينغ وزير المالية العمالي السابق. وهذه المسألة التقنية شكلت ذروة أول مناظرة تلفزيونية بين سالموند ودارلينغ، الذي لفت إلى غياب "خطة ب" نقدية بديلة لدى الفريق المطالب بالاستقلال. إضافة إلى ذلك، هناك مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كل قروض التاج البريطاني.. والحصول من إسكتلندا مستقلة على تسديد حصتها في مهلة سيتعيّن تحديدها. لكن في غياب أي وحدة نقدية، يهدد القوميون الإسكتلنديون بعدم الدفع، لاسيما وأن عائدات الثروة النفطية قد تبدو أقل سخاء. واعتبر نيك بيت الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش "أن نحو 85% من نفط وغاز بحر الشمال تقع في الأراضي الإسكتلندية. ويمثل إنتاج المحروقات حوالى 15 % من اقتصاد إسكتلندا المستقلة" وقطاع نشاطها الرئيس مع المالية. وهي ورقة مهمة، لكن حجمها وعائداتها تبقى مثار خلافات. وقد أعدت إدنبرة سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، أكثرها تفاؤلًا يعوّل على 38.7 مليار جنيه إسترليني (48 مليار يورو) لميزانية السنوات الخمس المقبلة. والوكالة المكلفة التوقعات الرسمية البريطانية خفضت لتوها توقعاتها للسنوات الخمس.. إلى 17.6 مليار جنيه (22 مليار يورو). وتتكاثر الدراسات في هذه الفترة السابقة للاستفتاء. وأكدت الخزانة البريطانية الأربعاء أن كل وظيفة من أصل عشرة في إسكتنلدا مرتبطة مباشرة بالمبادلات مع بقية مناطق المملكة المتحدة. وأصحاب الأجور هؤلاء سيكونون "في خطر"، كما حذر زعيم الليبراليين الديمقراطيين في إسكتلندا. لكن بالنسبة إلى الحكومة الإقليمية في إدنبرة "فإن التهديد الرئيس بالنسبة إلى الاقتصاد الإسكتلندي يتعلق في الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي.. الذي قد يخرج إسكتلندا من سوق موحدة تضم أكثر من نصف مليار شخص". وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المشككين بأوروبا بإجراء مثل هذا الاستفتاء في 2017 إن تم التجديد له في الانتخابات التشريعية في أيار/مايو المقبل. أما سالموند فيرغب من ناحيته في أن تنضم إسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي في حال استقلالها، لكن هذا المطلب قد يؤدي إلى بدء مسار طويل للموافقة في بروكسل تبقى نتيجته غير مؤكدة.
