تحقيقات مع أعوان الأمن بعد تسلل "حراڤ" مالي إلى القاعدة البترولية بسكيكدة

أداء الجهات المكلفة بتسيير كاميرات المراقبة محل تساؤل

أثارت قضية توغل رعية أجنبية من جنسية مالية، إلى عمق القاعدة البترولية بسكيكدة، ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين، "والتي أنفردت بها الشروق نهار أمس"، طوارئ قصوى في الأوساط الأمنية العاملة بالمنشأة البترولية، وكذا في الحقل الإداري، الذي سارع لاحتواء الوضع، وقال مصدر الشروق اليومي، بأن التحريات الأولية أثبتت بأن الرعية المالي اتخذ مسلكا من ناحية شاطئ جان دارك لبلدية فلفلة، قاصدا وسط المنطقة البترولية، من دون أن يوقفه أعوان الأمن العاملون على مستوى السياج المحيط بالقاعدة البترولية من هذه الناحية، فضلا على أن القائمين على برنامج الأمن والحماية باستعمال كاميرات المراقبة ذات النوعية العالية لم يخطروا ذات الجهات بتوغل شخص غريب لداخل المنشأة البترولية، على الرغم من أن السياج الذي يحيط بالقاعدة البترولية مدّعم بنقطة مراقبة في كل 35 مترا يشغلها عونا أمن بالتناوب، فضلا عن وجود ثلاث كاميرات في كل مسافة 30 مترا،
وأضاف مصدرنا، بأن لجنة تحقيق رفيعة المستوى قادمة من المديرية العامة لسوناطراك بالعاصمة حلّت بالمركب البترولي بسكيكدة، وقد شرعت في استدعاء عشرات أعوان الأمن ومسؤول مؤسسة الأمن والحماية المتعاقدة مع المركب، فضلا عن استدعاء القائمين على مصلحة البرمجة والمراقبة لنظام الأمن والحماية الإلكتروني باستعمال الكاميرات للتدقيق معهم حول عدم إخطار الإدارة بهذه الحادثة، التي تم اعتبارها فضيحة أمنية من العيار الثقيل، خاصة وأن المعني في هذه القضية قطع مسافة طويلة من السياج لغاية المركز رقم 4 غير بعيد عن فرع بنك الجزائر الخارجي الواقع داخل القاعدة البترولية والمخصص لصرف أجور العمال والرعايا الأجانب.