أعطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أول أمس، انطباعا بأن مشروع التعديل الدستوري الجديد سيخرج للعلن ويطرح على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه الشهر القادم، وقال رئيس الغرفة البرلمانية السفلى أنه ضد النظام البرلماني "الذي يجر البلاد الى حالة لا استقرار"... ومع تعديل دستوري يعتمد النظام الرئاسي في الحكم، وقال زياري خلال استضافته في حصة للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، ردا علي سؤال في الموضوع ان مسألة تعديل الدستور "ستتوضح خلال شهر مارس المقبل"، معربا عن امله في ان تدرج المسألة في جدول اعمال البرلمان في نفس الوقت، ودافع زياري عن موقفه "جد المتحمس" لتعديل الدستور وتمكين الرئيس بوتفليقة من عهدة رئاسية ثالثة، الذي تضمن الشطر الأكبر من كلمته في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الأسبوع الماضي، وقال "بصفتي مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني.. فمن حقي الدفاع عن فكرة ترشح رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية لعهدة ثالثة"، مضيفا "ليس هناك ما يمنع حزبا سياسيا او نوابا من التعبير عن املهم في تعديل الدستور"، الذي قال أنه "تعود لرئيس الجمهورية وحده"، ثم استرسل متحدثا عن الرئيس بوتفليقة الذي قال انه "يعتبر" عامل استقرار للحياة السياسية والمؤسساتية، وان تجاوز عهدتين "لا يمس البتة بالمسار الديمقراطي". وعن مضمون التعديل الدستوري، قال أنه الى جانب رفع تقييد العهدات الرئاسية فهو يرمي الى "ضمان انسجام الحكومة حتى تكون المسؤوليات واضحة وتحدد بصفة خاصة صلاحيات رئيس الحكومة وعلاقة البرلمان مع الحكومة ومراقبة العمل الحكومي من طرف النواب"، وانتقد زياري النظام البرلماني قائلا أنه "لا يتماشى مع الوضع الحالي.. إذا أردنا جر بلادنا إلى حالة اللااستقرار المزمن وعدم التنمية، فلنتوجه نحو النظام البرلماني وبما ينجر عنه من اختلالات". ولم يتردد زياري عن التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال ان حزب جبهة التحرير الوطني "لديه شعور عميق" بأن الرئيس بوتفليقة "يمثل الشخصية الأوفر حظا اليوم في البلاد للحصول على اكبر قدر من الإجماع". عبد النور بوخمخم
