90 بالمائة من المنتجات الجزائرية بعيدة عن المقاييس الدولية

متعاملون اقتصاديون يفضحون الصناعة الجزائرية

كشف متعاملون اقتصاديون وخبراء خلال مؤتمر دولي حول واقع احترام الصناعة الجزائرية لمقاييس الجودة والنوعية، أن 90 بالمائة من المنتجات الجزائرية الصنع بعيدة كل البعد عن المقاييس العالمية، ما ساهم في ضعف المنافسة وإغراق السوق الوطنية بالعلامات المستوردة في مقدمتها الصين وتركيا وأوروبا.
وفي هذا الإطار، أكدت التقديرات التي قدمتها الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم السيدة ربيعة خرفي، انه من بين 7 .500 معيار صادقت عليها الجزائر لم يتم تطبيق سوى 10 بالمائة فقط، كما أشارت إلى ضعف الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية للتقييس، داعية إلى تعزيز تواجد اللجان التقنية للتقييس على مستوى المؤسسات.
من جهتها، أعربت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس السيدة رتيبة شيباني عن أسفها للتأخر المسجل في مسار مطابقة نظام التقييس الجزائري مع المقاييس الدولية، وكذلك "الضعف الكبير" في تمثيل الجزائر على مستوى المنظمة الدولية للتقييس، كما دعت المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى تبني علامة المطابقة للمقاييس الجزائرية من خلال ملاءمة منتجاتهم مع هذا المرجع.
أما الرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات احمد طيباوي فقد أكد من جانبه أن رهان الاقتصاد الجزائري يتمثل في تطوير نظام التقييس الذي يزاوج بين المصلحة والنوعية، وأضاف ان مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية "تبقى جد ضعيفة".
وأظهرت دراسة قام بها منتدى رؤساء المؤسسات أن الجزائر قد سجلت خسارة بحوالي 128 مليار دولار بين 1963 و2013 بسبب التأخر المسجل في مجال المطابقة مع نظام التقييس العالمي، وتشير توقعات المنتدى إلى أن تسريع مسار اندماج الاقتصاد الوطني مع هذا النظام سيسمح للجزائر بالرفع بنسبة 4.2٪ من نمو ناتجها الداخلي الخام في آفاق 2015.