مراجعة أجور النواب مرتبطة بصدور قرار فوقي

تبرأ‮ مصدر‮ مقرب‮ من‮ رئيس‮ مجلس‮ الأمة،‮ من‮ التصريحات‮ التي‮ حملت‮ انتقادات‮ لعبد‮ القادر‮ بن‮ صالح‮ بالوقوف‮ في‮ طريق‮ مطلب‮ الزيادة‮ في‮ أجور‮ النواب،‮ الذي‮ رفع‮ مؤخرا‮ بالمجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮.
وقال‮ إن‮ قضية‮ أجور‮ النواب،‮ تتجاوز‮ رئاسة‮ الغرفة‮ العليا،‮ كونها‮ مرتبطة‮ أساسا‮ بصدور‮ قرار‮ فوقي،‮ يقر‮ الزيادات‮ في‮ أجور‮ إطارات‮ الدولة،‮ باعتبار‮ أن‮ النائب‮ جزء‮ من‮ هذه‮ الفئة‮.‬
واعتبر‮ المصدر‮ ذاته،‮ تحميل‮ المسؤولية‮ لرئيس‮ الغرفة‮ العليا،‮ في‮ هذه‮ القضية،‮ "‬عار‮ من‮ الصحة"‬،‮ من‮ منطلق‮ أن‮ مجلس‮ الأمة‮ لم‮ يتلق‮ أي‮ مشروع‮ قانون‮ بخصوص‮ هذه‮ المسألة،‮ ورفض‮ المصادقة‮ عليه‮.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس الشعبي الوطني، قام بمحاولة من هذا القبيل، خلال العهدة التشريعية الرابعة (1997 2002 )، من خلال القانون الأساسي للنائب، الذي تضمن امتيازات منها راتب أكبر من الحالي، وجواز سفر دبلوماسي، إلا أن المحاولة لم تنجح، بعد أن أقر المجلس الدستوري‮ في‮ قراءته‮ لهذا‮ القانون،‮ بعدم‮ دستوريته‮.‬
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسية زياري، قد استجاب لانشغالات النواب المتعلقة بمطلب رفع الأجور، بعد تبني الحكومة لشبكة وطنية جديدة للأجور، وخصص لهذه المسألة جلسة انتهت بتعيين لجنة من ثلاثة نواب لزياري، وهم محمد عليوي وعمر وزاني عن حزب جبهة التحرير الوطني، وبن حليمة بوطويقة عن التجمع الوطني الديمقراطي لمناقشة القضية مع مجلس الأمة، لكن المبادرة فشلت بسبب البرودة التي لقيتها من قبل هيئة عبد القادر بن صالح، التي لم تعترف بهذه اللجنة. علما أن النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور الجديدة ارتفعت إلى 45 دج، فيما بقي‮ راتب‮ النائب‮ يحسب‮ وفق‮ النقطة‮ الاستدلالية‮ القديمة،‮ أي‮ 19‮ دج‮.‬
وأوضحت ذات المصادر أن مسألة إعادة النظر في الراتب الشهري للنائب البرلماني، أصبحت مطروحة بشدة بين نواب العهدة التشريعية الجديدة، منذ إعلان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، عن تفاصيل شبكة الأجور الجديدة.
وقد‮ اتفق‮ النواب‮ على‮ إيجاد‮ صيغة‮ ملائمة‮ يتم‮ من‮ خلالها،‮ وبطريقة‮ غير‮ مباشرة،‮ المطالبة‮ بالزيادة‮ في‮ الأجور،‮ وذلك‮ من‮ خلال‮ إعادة‮ النظر‮ في‮ قانون‮ النائب‮ وهياكل‮ البرلمان‮.
وقد نصبت لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان للبدء في المشاورات وتقديم الاقتراحات بشأن هذين المشروعين، حيث تتشكل اللجنة من ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني، منهم أعمر وزاني عن جبهة التحرير الوطني وبن حليمة بوطويقة عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب نائبين بمجلس‮ الأمة‮.‬
وفي اتصال مع ''الشروق''، قال أحد النواب المشاركين في اجتماع مكتب المجلس، إنه ''على مستوى هذه اللجنة سوف لن ندرس فقط الجانب المادي، بل سنبرز الوجه الحقيقي للبرلمان الجزائري كمؤسسة دستورية تضاهي مؤسسات الدول الأخرى''.
كما ذكر ذات النائب بأنهم ''سيعملون على تفعيل هيئة الرقابة داخل البرلمان من أجل ضمان تسيير شفاف وتفادي تكرار الأخطاء''، في إشارة إلى التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة، وكشف فيه عن فضائح وأخطاء في تسيير المجلس الشعبي الوطني من 2001 إلى 2005. وألح ذات المتحدث على‮ أن‮ البرلمان‮ بحد‮ ذاته‮ عبارة‮ عن‮ هيئة‮ رقابة‮ تراقب‮ عمل‮ وأداء‮ الحكومة‮ ''‬فكيف‮ بمؤسسة‮ أخرى‮ تراقبه‮ وتعد‮ بشأنه‮ تقارير‮ سوداوية؟‮ هذه‮ سابقة‮ نرجو‮ ألا‮ تتكرر‮''.‬
محمد‮ مسلم