يصوت أعضاء البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، على قرار غير ملزم للحكومة، إلا إنه ينطوي على بعد رمزي قوي ينص على الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل لا مبالاة دولية حيال استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد نظرائهم البريطانيين والأسبان، سيدعو النواب الفرنسيون حكومتهم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع". والقرار الذي طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية والذي يتوقع أن يتم إقراره بغالبية واسعة رغم معارضة اليمين، أثار غضب إسرائيل. وترى دولة الاحتلال، أن الاعتراف بدولة فلسطين قبل تسوية النزاع سيكون "خطأ فادحاً" و"قراراً أحادياً" لا يمكن سوى أن يدفع الوضع إلى التفاقم. وكانت إسرائيل نددت في أكتوبر بقرار السويد، الدولة ال135 التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين. ويقول الفلسطينيون، إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة. وإن كانت مبادرة النواب الفرنسيين لا تلزم الحكومة في أي من الأحوال، إلا أنها تندرج في سياق توجه أشمل في أوروبا يعتبر الاعتراف وسيلة ضغط من أجل تحريك عملية السلام المتعثرة وإنقاذ الحل القائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب. وكان وزير الخارجية لوران فابيوس أكد مرة جديدة يوم الجمعة، أمام النواب إن باريس ستعترف بدولة فلسطين بدون الالتزام بمهلة من أجل ذلك. وقال: "إذا فشلت جهود (التفاوض) عندها يتوجب على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف بدون إبطاء بدولة فلسطين".
