لاعب جزائري يهدد بتوقيف البطولة البلجيكية

تحول‮ اللاعب‮ الجزائري‮ الأصل‮ محمد‮ دحمان‮ إلى‮ قضية‮ رأي‮ عام‮ في‮ بلجيكا‮ ووصل‮ خلافه‮ مع‮ فريقه‮ السابق‮ نادي‮ جنك‮ إلى‮ أروقة‮ المحاكم،‮ على‮ خلفية‮ إقدامه‮ على‮ فسخ‮ العقد‮ الذي‮ يربطه‮ بهذا‮ النادي‮ من‮ طرف‮ واحد‮.‬
الموضوع‮ لم‮ يثر‮ الجدل‮ كقضية‮ رياضية‮ فحسب‮ تخص‮ اللاعب‮ وفريقه‮ السابق،‮ بل‮ وصل‮ الحد‮ إلى‮ مطالبة‮ اللاعب‮ الجزائري‮ الأصل‮ والذي‮ يحمل‮ الجنسية‮ الفرنسية‮ إلى‮ التهديد‮ بتوقيف‮ البطولة‮ البلجيكية‮ بقرار‮ قضائي‮.‬
تفاصيل‮ الحادثة‮ تعود‮ إلى‮ شهر‮ جانفي‮ الماضي‮ حينما‮ قرر‮ اللاعب‮ محمد‮ دحمان‮ الانتقال‮ لفريق‮ مونس‮ المنتمي‮ إلى‮ الدرجة‮ الأولى‮ قادما‮ من‮ فريق‮ جنك‮ في‮ فترة‮ الانتقالات‮ الشتوية‮.‬
الغريب‮ في‮ الأمر‮ أن‮ محمد‮ دحمان‮ (‬25‮ عاما‮) قام‮ بفسخ‮ العقد‮ الذي‮ يربطه‮ بفريقه‮ نادي‮ جنك‮ استنادا‮ الى‮ بند‮ في‮ العقد‮ (‬سبب‮ خطير‮) وهو‮ مبرر‮ لفسخ‮ العقد‮.‬
واعتبر‮ اللاعب‮ في‮ تصريحات‮ صحفية‮ أن‮ السبب‮ هذا‮ هو‮ إقدام‮ إدارة‮ النادي‮ على‮ إحالته‮ على‮ الفريق‮ الثاني‮ رغم‮ تألقه‮ مع‮ الفريق‮ الأول‮ بداعي‮ خلافه‮ مع‮ مدرب‮ الفريق‮.‬
وقام‮ اللاعب‮ نهاية‮ شهر‮ جانفي‮ الماضي‮ بالإمضاء‮ لنادي‮ مونس‮ في‮ عقد‮ يمتد‮ لثلاثة‮ مواسم‮ ونصف،‮ رغم‮ معارضة‮ فريقه‮ الأول‮.‬
ورفض‮ الاتحاد‮ البلجيكي‮ تأهيل‮ اللاعب‮ الجزائري‮ الأصل‮ والفرنسي‮ الجنسية‮ بعد‮ ان‮ تقدم‮ فريقه‮ السابق‮ باعتراض،‮ قبل‮ أن‮ تتحول‮ القضية‮ إلى‮ أروقة‮ المحاكم‮.‬
ووجه‮ محمد‮ دحمان‮ ورئيس‮ ناديه‮ مونس‮ اتهامات‮ للاتحاد‮ البلجيكي‮ لكرة‮ القدم،‮ معتبرين‮ انه‮ اتخذ‮ قرارا‮ وكأنه‮ طرف‮ في‮ النزاع‮ حينما‮ رفض‮ تأهيل‮ اللاعب‮.‬
وكان فريق جنك قد طلب من دحمان دفع تعويضات تقدر ب870 ألف يورو ما يقارب 9 ملايير سنتيم، بينما أشار مسؤولو نادي مونس أن المفاوضات سرت بين الطرفين في وقت سابق واشترط فريق جنك 450 ألف يورو (أقل من 5 ملايير) وهو رقم اعتبره الفريق الأول مبالغ فيه.
وتبدو القضية مرشحة للتصعيد أكثر فأكثر في الأيام المقبلة خاصة وأنها أثارت جدلا تعدى مجال الرياضة، بعد أن لجأ فريق جنك إلى محكمة العمل في موضوع تحديد العلاقة بين العامل ومسؤوله، وهي النقطة التي استند إليها الاتحاد البلجيكي في قرار عدم تأهيل اللاعب في فريق مونس‮.‬
وحسب متحدث باسم الاتحادية البلجيكية لكرة القدم فإن "السبب الخطير" والذي اعتمد عليه محمد دحمان يحتاج إلى براهين وقرائن، وان هذه الحجة لا يتم الاعتماد عليها سوى في حال عدم تسديد إدارة النادي للاعب مستحقاته طيلة ثلاثة أشهر متتالية.
ووجد الوسط الرياضي في بلجيكا نفسه في حيرة في ظل الفراغ القانوني وتعقد القضية، إذ لم يستبعد اللاعب الجزائري اللجوء إلى التهديد بتوقيف الدوري البلجيكي قضائيا مثلما حصل الصيف الماضي في قضية نامور من الدرجة الثانية.
يوسف‮.‬ب